مراجعات ثقيلة تؤجج أزمة شد الحبل بين أرباب المقاهي والمجلس الجماعي لفاس


وليلي24

2019-07-21 على الساعة : 16:00

حسمت جمعية أرباب المقاهي والمطاعم في قضية شد الحبل بينها وبين العمدة الأزمي حول مراجعات ضريبية وصفتها بالثقيلة، حيث قررت في جمع عام استثنائي عقدته في دار الشباب بمنطقة "واد فاس" رفض أداء هذه المراجعات، وقررت إحالة الملف على القضاء الإداري، كما لوحت بخوض احتجاجات برفقة مئات المستخدمين والمستخدمات، أمام مقر المجلس الجماعي، في سابقة ستعد الأولى من نوعها في المغرب، في وقت استعان فيه المجلس الجماعي للمدينة بعشرات المفوضين القضائيين لزيارة أصحاب المقاهي والمطاعم لتبليغهم بإنذارات تطالبهم بتسديد المراجعات التي تهم الفترة ما بين 2015 و2018، تحت طائلة الحجز على محلاتهم، ومطالبتهم بأداء الفوائد.

ويقول أصحاب المقاهي والمطاعم في الأحياء الشعبية للمدينة إن المجلس الجماعي أقر مراجعات ضريبية بناء على معايير غامضة لم تأخذ بعين الاعتبار التفاوتات المجالية ولا المساحة المستغلة، بحيث ساوت بين المقاهي والمطاعم الفاخرة الموجودة في الأحياء الراقية والتي تقدم خدماتها بأسعار ملتهبة، وتحتل مساحات كبيرة من الملك العمومي، ويرتادها زبناء أغلبهم من الطبقات المتوسطة، وبين محلات توجد في الشوارع الضيقة للأحياء الشعبية، تستقبل فئات أغلبها من المياومين والمعطلين، وتقدم خدماتها بأثمنة تشير إلى أنها منخفضة، وتستغل مساحات محدودة من الملك العام.

ويذهب المتضررون إلى أن المجلس الجماعي كان عليها أن يبادر إلى التدرج في مطالبة أصحاب هذه المحلات بأداء الضرائب عن "الباش" وعن استغلال الملك العمومي، بطريقة متدرجة، بعد مراجعتها بشكل يأخذ بعين الاعتبار التفاوت بين المجالات في المدينة. ويشير هؤلاء إلى أن الوضع العام بالمدينة لا يسمح بأن يلزم أصحاب هؤلاء المحلات بأداء مبالغ ثقيلة دفعة واحدة، لأن من شأن ذلك أن يدفعهم إلى الإفلاس، مما سيزيد من احتقان الوضع الاجتماعي في المدينة، كونهم يشغلون نسبة مهمة من المستخدمين والمستخدمات.

والمثير في معركة شد الحبل بين أصحاب المقاهي والعمدة الأزمي أن هذا الأخير قد أحال ملف المراجعات الضريبية على المديرية الجهوية للضرائب، عوض أن يقوم المجلس الجماعي باستخلاصها مباشرة، وهو الإجراء الذي زاد من خلق الاحتقان في أوساط المهنيين، خاصة وأن هؤلاء يوردون بأنه سبق لهم أن عقدوا لقاء مصغرا مع العمدة الأزمي بناء على طلب منهم ووعدهم بالنظر في القضية بعد استشارة نوابه، وطلب منهم التقدم بملتمس للمجلس يطرحون فيه مطلبهم. وقالت المصادر إن سياسة شد الحبل بين العمدة الأزمي وأصحاب المقاهي تؤشر على ضعف سياسة التواصل لدى المجلس الجماعي، ونقص في التجربة، خاصة وأنه كان بالإمكان تجنب هذا الاحتقان عن طريق تنظيم لقاء مفتوح لاستعراض المعايير المعتمدة في إقرار هذه المراجعات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتخفيضها وإتاحة الفرصة أمام المتضررين لأداء ما بذمتهم لفائدة الجماعة بالتدرج، عوض إحالة الملف إلى مديرية الضرائب والتهديد باحتساب الفوائد والتلويح بقرار حجز الممتلكات في حالة عدم الأداء، وهو ما يتناقض مع الشعارات التي رفعها حزب العدالة والتنمية حول تسهيل مساطر الاستثمار، وتبسيط الإجراءات الإدارية، ومواكبة المستثمرين في مشاريعهم.