صفرو..تنسيق لـ6 نقابات مؤثرة يطلق النار على المدير الإقليمي للصحة ويسرد أعطاب في التسيير


وليلي24

2020-04-30 على الساعة : 22:50

لا زالت دائرة المطالبين بإعفاء المدير الإقليمي للصحة بالنيابة بإقليم صفرو في اتساع. فبعد الاستقالة الجماعية لمجموعة من القيادات المحلية في نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل والتي يعتبر المدير الإقليمي كاتبا وطنيا لها، وبعد الانتقادات التي وجهها له ناشطون جمعويون وحقوقيون وحزبيون، أصدر تنسيق نقابي يضم كبريات النقابات المؤثرة في المغرب بيانا شديد اللهجة سرد تفاصيل صادمة عن العشوائية والارتباك في تدبير شؤون القطاع بالإقليم. وتزامن صدور هذا البيان الناري مع حلول لجنة مركزية للتفتيش بالمندوبية الإقليمية للصحة.

ومن أخطر الملفات التي أثارها التنسيق النقابي إشارته إلى انعدام المحاليل والمعقمات لحماية الموظفين والنقص في تجهيزات الوقاية الفردية من كمامات ووسائل الحماية الأخرى زيادة على التمييز والتحكم الذي نعته بغير المفهوم من طرف PCP ، إضافة إلى سوء توزيعها على الموظفين والمؤسسات مما يعرض سلامة العاملين لخطر العدوى.

وذكرت كل من نقابة  UMT و UGTM و FDT وUNTM CDT وSIMSP)  بأنها سبق لها أن نبهت المندوب الإقليمي بالنيابة في بيانات سابقة إلى الوضع الذي أصبح يعيشه القطاع بالإقليم من ارتجالية وضبابية في تسيير شؤونه.

ودعا التنسيق النقابي وزارة الصحة إلى التدخل لإيقاف العشوائية  وجعل الإقليم  دائما يُسيّـر بالنيابة، وقال إن ا البيان المشترك الذي أصدره مجرد بداية  ستتبعه بيانات وأشكال نضالية أخرى لوقف جميع الإختلالات، مما يؤشر على وجود أزمة ثقة كبيرة بين الفاعلين النقابيين وبين المديرية الإقليمية للصحة.

وتطرق التنسيق النقابي إلى سيادة العشوائية والمزاجية في تدبير التكفل بالموظفين، مشيرا إلى حرمان أطر وموظفي المندوبية من المياه المعدنية، في حين أن المستشفى ومركز تصفية الدم يتوصل بحصة يومية ، وحرمان العديد من الموظفين ببعض المؤسسات (جنود الخفاء) من التغذية والإيواء أو تكديسهم فوق شخصين رغم خطر العدوى في بعض الإقامات .

وتحدث عن تلاعب في لوائح الموظفين المرفوعة للوزارة المرتبطة بجائحة كورونا، اعتبارا أن كل الأطر والمهنيين بجميع فئاتهم مُعرضين للخطر دون استثناء ، وطالب  في إطار الحق في المعلومة بالكشف عن جميع أسماء المستفيدين من التعويضات  المبرمجة

واستعرض التنسيق النقابي معطيات عن الغياب التام للتواصل والتنسيق بين الإدارة والموظفين بجميع المؤسسات الصحية بالإقليم وعدم إعطاء أي اعتبار للمقاربة التشاركية أو مراعاة الحوار والتشاور مع الموظفين أو ممثليهم ، في اتخاذ القرارات الإدارية التي تحولت في عهد المندوب بالنيابة  إلى أوامر شفوية غير مسؤولة  وغير مكتوبة عبر وسطاء ليس لهم أية صفة إدارية .

كما تحدث التنسيق النقابي عن عدم تنزيل مضامين مذكرة المصلحة الجهورية  رقم 2136 بتاريخ 03 أيريل 2020 المتعلقة بدعوة المسؤولين بتوفير كافة  الوسائل الضرورية من معدات و الحرص على سلامتهم الصحية 

وفي السياق ذاته، عاد التنسيق النقابي إلى سيادة العشوائية والارتجالية لدى الإدارة في تدبير الجائحة، مما دفع المواطنين والمجتمع المدني إلى التشكيك في المعطيات بناء على الضبابية في متابعة نتائج التحليلات وغياب التواصل الشيء الذي يعود سلبيا على سمعة القطاع والعاملين به