حقوقيون يحذرون من أي محاولة لطمس حقيقة وفاة ضحية هدم بناية من قبل السلطات بتاونات


وليلي24

2020-05-03 على الساعة : 22:58

لا زالت قضية السيدة التي توفيت جراء تداعيات هدم بناية لأسرتها من قبل السلطات المحلية بتاونات تحمل تطورات. فبعد توضيحات قدمتها السلطات المحلية وأبعدت من خلالها أي علاقة لها بالوفاة، تحدث المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة فاس – مكناس عن احتمال وجود محاولات لطمس الحقيقة حول هذه القضية، وطالب، في بيان له، بترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من تبث تورطه في الحادث و يحث على تفعيل الفصل 431 من مجموعة القانون الجنائي. واستغربت الجمعية إقدام السلطات المحلية بتاونات على عملية الهدم في هاته الظروف الإستثناية؛ و تساءلت عن الأساس القانوني الذي اعتمدته قائدة المنطقة لتنفيذ الهدم رفقة أعوانها .

واستعرضت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تفاصيل عن الحادث. وقال وقال مكتبها الجهوي بجهة فاس مكناس إنه تلقى بصدمة وحزن بالغين حادثة وفاة السيدة نعيمة الصغير (55 سنة ) تقطن بدوار واد الملاح؛ الكلتة الحايلة بتاونات يوم الاثنين 27 أبريل 2020، نتيجة إقدام السلطات ( قائدة المنطقة و أعوانها ). واستندت في استعراض هذه المعطيات إلى إفادات ابن الضحية، وذلك إلى جانب ما تضمنته الفيدوهات المتداولة على الأنترنيت. وذكرت بأن الضحية رفقة أفراد من عائلتها كانوا يحاولون منع أعوان السلطة و قائدة المنطقة من هدم بناء "عشوائي " أمام منزل عائلة الضحية. و بعد ساعة من مباشرة عملية الهدم و بسبب التدافع و الشد و الجدب و الركل الذي تعرض له أصحاب المنزل لإبعادهم عن البناء الذي يتم هدمه؛ سقطت الضحية مغشيا عليها في ظروف غامضة؛ لتنسحب القائدة و أعوانها من عين المكان دون تقديم أي مساعدة للضحية رغم حالتها الصحية الحرجة؛ حسب ما صرح ابن الضحية ؛ إلى حين حضور سيارة  الإسعاف التي تأخرت في الوصول ؛ ليتم نقلها الى المستشفى المحلي حيث توفيت في الطريق حسب الطبيب.