الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس: حرمان عشرات عمال شركة Bipan من حقوقهم المشروعة


وليلي24

2020-05-21 على الساعة : 01:22

طالب فرع فاس سايس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من كل من رئيس الحكومة ووزير الشغل والإدماج المهني ووالي جهة فاس مكناس والمدير الجهوي للشغل والإدماج المهني فاس، التدخل لتمكين العشرات من عمال وعاملات شركة "بيبان" من "حقوقهم المشروعة".

ونفذ هؤلاء العمال والعاملات وقفات احتجاجية أمام مقر هذه الشركة، وذلك بمؤازرة فعاليات عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. ورفعوا لافتات تطالب بتمكينهم من حقوقهم التي يكفلها لهم القانون، مشيرين إلى أن إدارة الشركة لم تصرح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي، قبل أن تتخذ قرار الاستغناء عن خدماتهم، مما عرضهم لأوضاع اجتماعية مزرية ازداد حدتها في ظل الطروف الطارئة بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وتشتغل هذه الشركة في مجال الحلويات. ويوجد مقرها في المنطقة الصناعية سيدي ابراهيم. وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن الشركة استغلت جائحة كورونا لتُوقِف تعسفيا جميع العاملين لديها  منذ منتصف شهر مارس الماضي، في خرق سافر لأبسط القيم والقوانين الوطنية والدولية الخاصة بالحقوق الشغلية.

وعاين أعضاء من مكتب فرع الجمعية، يوم الإثنين 18 ماي 2020، اعتصاما للعشرات من عمال وعاملات الشركة أمام مقرها بالحي الصناعي سيدي ابراهيم، رغم الظروف الوبائية الخطرة على صحتهم، من أجل المطالبة بحقوقهم المشروعة وأهمها التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتسجيلهم ببوابة couvid-19 للاستفادة من الدعم عن فترة التوقف المؤقت عن العمل في المرحلتين السابقتين، والعودة لاستئناف عملهم بعد الجائحة.

وأفادت الجمعية بأن المتضررين قد سبق لهم أن نظموا في وقت سابق وقفات احتجاجية وطرقوا أبواب مختلف المسؤولين لحلحلة ملفهم أسفرت عن اجتماعين انعقدا يومي الثلاثاء والأربعاء 05 و 06 ماي الجاري بمقر الملحقة الإدارية سيدي ابراهيم بحضور قائد الملحقة الإدارية ومندوب الشغل وممثل عن الشركة وممثلين عن العمال، وبعد نقاش بين جميع الأطراف تم الاتفاق على مجموعة من النقاط، لكن ممثل الشركة لم يوقع محضر الإجتماع ؛ ما اعتبرته الجمعية إخلالا بمسؤولية الشركة تجاه مجموع العمال الموقوفين؛ دفعم للاحتجاج مجددا.

ولم تصدر أي توضيحات عن الشركة بخصوص هذا الموضوع، في حين اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع فاس سايس بأن إجراءات الشركة  تعد انتهاكا لحقوق الإنسان، وخرقا لاتفاقيات منظمة العمل الدولية، بما فيها دليل التشغيل وحقوق العمال في ظل جائحة كورونا.