صفرو..حقوقيون يفجرون قضية "اختلالات" مشاريع المدينة العتيقة في وجه قيادات من "البيجيدي"


وليلي24

2020-06-03 على الساعة : 13:51

بعد قضية إحالة ملفات لها علاقة بسوء التسيير في جماعة صفرو على قسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، تفجرت مجددا في قلب الجماعة قضية اختلالات لها علاقة ببرنامج تأهيل المدينة العتيقة، وضعت قيادات محلية لـ"البيجيدي" مجددا في قلب الجدل، حيث طالبت بفتح تحقيق في ملابسات هذه القضية.  

الجمعيات الحقوقية التي كانت وراء إثارة عدد من الملفات في المدينة كشفت، في شكاية موجهة إلى عامل الإقليم، تفاصيل عن "خروقات" وجهت فيها أصابع الاتهام مباشرة إلى النائب الخامس لرئيس الجماعة، والذي يعتبر من القيادات المحلية لحزب العدالة والتنمية، والذي يتولى تسيير الجماعة.

وقالت كل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ـ فرع صفرو، وجمعية المرصد للحكامة وتتبع الشأن العام بصفرو وجمعية إبداعات نسائية، إنها رصدت خروقات في برنامج صيانة البنايات الآيلة للسقوط بتراب الجماعة، ومنها أن النائب الخامس لرئيس الجماعة يعتبر مسيرا ومساهما في شركة يسيرها، كما تستر خلف أحد أصهاره كمسير ومساهم في شركة أخرى. ونالت هاتين الشركتين، بحسب الشكاية، مجموعة من الطلبيات العمومية من مؤسسة عمومية، ويتعلق الأمر بمؤسسة وكالة تنمية وإعادة تأهيل مدينة فاس والتي تؤطرها اتفاقية شراكة وتمويل برنامج صيانة الدور الآيلة للسقوط بالنسيج العتيق بتراب الجماعة. وإلى جانب هذه المؤسسة، فإن البرنامج تساهم فيه وزارة الداخلية ووزارة المالية والاقتصاد ووزارة الإسكان وسياسة المدينة وعمالة إقليم صفرو، وذلك إلى جانب الجماعة الحضرية لمدينة صفرو.

وأشارت إلى أن النائب الخامس لرئيس جماعة صفرو مكلف بتفويض بالتعمير والأوراش والصفقات وعضو باللجنة المتتبعة لأشغال معالجة وصيانة الدور الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة. ومن المعطيات المثيرة التي استعرضتها الشكاية أن المعني بهذه القضية قد حصل على ما أسمته بـ"امتيازات غير مبررة" عبر شركاته في صيانة مجموعة من الدور الآيلة للسقوط ضمن برنامج صيانة الدور الآيلة للسقوط بصفرو. وقدمت تفاصيل عن الدور التي قامت الشركة بصيانتها.

ولم تقف الجمعيات الحقوقية التي أثارت القضية عند هذا الحد. فقد أوردت بأن شركته المثقلة بالدين العمومي، عن طريق رهن أصلها التجاري لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي مقابل مبلغ يفوق 80 مليون سنتيم، قد حصلت على طلبيات عمومية، رغم أن ذلك يشكل خرقا لمبدأ الشفافية والحكامة وقانون الصفقات العمومية.

وسجلت بأن هذه الشركات قد نالت حصة مهمة من مجموع الطلبيات العمومية، في ظل هذه المعطيات، على مرأى ومسمع مصالح عمالة الإقليم، خاصة قسم التعمير.

ودعت، في هذا السياق، إلى إيفاد لجنة تحقيق للنظر في ملابسات هذه القضية، وإجراء معاينة حول جودة الأشغال، مضيفة بأن نائب رئيس الجماعة المعني هو نفسه مسؤول عن تحرير محاضر التسليم التقنية لانتهاء أشغال صيانة هذه الدور.