فاس..أزمة سوق الجملة للأسماك.. مطالب بالتحقيق في "تسريب" شكايات وجهت إلى والي الجهة


وليلي24

2020-06-22 على الساعة : 11:36

لا تزال الأزمة تهدد بـ"وضع حد" لما تبقى من "حياة" في سوق الجملة للأسماك. فبعد وصول شكايات تتعلق بطرق تدبير شؤونه إلى قسم جرائم المال، تفجرت، في الأيام الأخيرة، قضية "تسريب" شكايات في قلب مكاتب ولاية الجهة، ونشرها في صفحات التواصل الاجتماعي وهي تحمل أراقام توصل وتصنيف خاصة بالسلطات المحلية.

وقال محمد مفيد، وكيل بسوق الجملة للأسماك، إنه تفاجأ بنشر شكاية له سبق أن تقدم بها إلى والي الجهة، في إحدى الصفحات الفايسبوكية. وتساءل حول ملابسات هذا التسريب، والأشخاص الذين يقفون وراءه، خاصة وأن الأمر يتعلق بوثائق خاصة أصبحت بحوزة الإدارة العمومية.

وأعاد هذا التسريب أزمة عميقة يعانيها السوق منذ مدة. وتحدث أحد الأطراف التي تشتغل فيه عن وجود "تسيب" و"اختلالات" في تسجيل السلع. وتحدث محمد مفيد، وكيل بالسوق، عن "نهب المال العام".

ومن جهتها قالت جمعية لتجار السوق إن هذا الأخير يقوم بـ"إكراهات" على التجار، دون أن تكشف عن تفاصيل هذه "الإكراهات"، في وقت أشادت فيه بوكيل آخر ذكرت بأنه "يعطي فرصة ثانية للتجار"، إسوة بما يجري به العمل في باقي أسواق الجملة في المغرب.

وقالت المصادر إن الشكاية المسربة التي وجهت إلى والي جهة فاس ـ مكناس تتحدث عن "اختلالات" في سوق الجملة للأسماك، ومنها "أعطاب" مرتبطة بـ"الميزان" وتسجيل السلع ورسوم ذلك لفائدة الصندوق. وتطرقت الشكاية إلى مسؤولية موظفين إداريين أسندت لهم الجماعة مهمة الإشراف الإداري على شؤون السوق. وطالب محمد مفيد، بفتح تحقيق في هذه "الاختلالات"، كما دعا إلى فتح تحقيق إداري في شأن تسريب شكايته التي وجهها إلى والي الجهة، والكشف عن ملابسات هذا "التسريب"، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المعطيات الإدارية.