فاس..قيادي محلي سابق في "البيجيدي": هكذا تتحكم هياكل الحزب في مجلس مقاطعة زواغة


وليلي24

2020-06-27 على الساعة : 18:00

في "مبادرة" ترمي إلى تطويق أزمة داخلية تفجرت مجددا في مجلس مقاطعة زواغة بمدينة فاس، أصدر حزب العدالة والتنمية بلاغا إلى الرأي العام "يتبرأ" فيه من الاتهامات الثقيلة التي وجهها له قيادي سابق، لا يزال محسوبا على لائحة قياداته المحلية التي تسير الشأن المحلي بهذه المقاطعة.

وظل المستشار الجماعي ونائب رئيس المقاطعة، محمد زروق، في الآونة الأخيرة، يتحدث في تدوينات فايسبوكية، عن تدخل هياكل الحزب في مجلس المقاطعة والتحكم في سياسته. كما ظل ينشر "متفرقات" منغصة حول تدبير الشأن المحلي بهذه المقاطعة.

ونفت الكتابة المحلية لحزب "البيجيدي" بهذه المقاطعة أي تدخل لها في شؤون مجلس المقاطعة، ووصفت ما ينشره القيادي المحلي السابق بـ"المغالطات"، وأشارت إلى أن هذا الأخير يرمي إلى تصفية حساباته مع هياكل الحزب التي أصدرت قرارا بالتشطيب عليه من لوائح الأعضاء، "إثر قيامه بمخالفات جسيمة تتنافى ومبادئ الحزب وقواعده الأخلاقية خلال قيامه بمهامه الانتدابية".

وذهب إلى أن هذا العضو الذي يقدم على أنه من المؤسسين لـ"المصباح" بمنطقة زواغة لم تعد تربطه أي علاقة بحزب "البيجيدي" وبأنه لم تعد له صلة بفريق مستشاريه بمجلس المقاطعة.

أما محمد زروق فقد قال، في رد له على هذا البلاغ، إنه سيصدر بلاغا يوضح فيه أوجه تدخل "البيجيدي" في رسم السياسة العامة التي تخص المقاطعة، وهو ما ينذر ببدء "نشر غسيل" سيكون مفيدا للرأي العام لمعرفة تفاصيل ما يجري ويدور  داخل مجلس المقاطعة.

ومن جهة أخرى، طالبت فعاليات محلية من حزب العدالة والتنمية توضيح "المخالفات الجسيمة" التي قالت إن أحد أعضائها السابقين قد ارتكبها في تدبير الشأن المحلي. وذكرت بأن المسؤولية السياسية والأخلاقية والدفاع عن المصلحة العامة والنزاهة والشفافية تقتضي بأن يتم عرض هذه المخالفات على الرأي العام، وإحالتها على الجهات المختصة، والمطالبة بفتح تحقيق، وليس التستر عليها، في انتظار الفرصة المواتية للتلويح بها بغرض إسكات المنتقدين. ودعت الفعاليات ذاتها المستشار المعني إلى الكشف عن انتقاداته التي تخص تدبير الشأن العام المحلي للرأي العام، ما دام أن الأمر يتعلق بالمصلحة العامة، وتوجه التخليق الذي يردده كلا الطرفين. وذهبت الفعاليات ذاتها إلى أن هذه الاتهامات والاتهامات المتبادلة، والتي لم يكشف بعد عن تفاصيلها، تتطلب فتح تحقيق من الجهات المختصة لمعرفة الملابسات الحقيقية لأن الأمر يرتبط بالشأن العام.