تفاصيل قضية حقوقي اتهمته هيئة المحامين بتازة بـ”التطاول” و”التحريض” على وقفة احتجاجية

وليلي24

2019-09-07 على الساعة : 12:58

قررت المحكمة الابتدائية لتازة تأجيل جلسة محاكمة حقوقي متهم في قضية تضامن مع رئيس نقابة المحامين بالمدينة، إلى يوم 21 أكتوبر. وعتم تقديم محمد بلشكر، مسؤول في الهيئة الوطنية لحماية المال العام، للمحاكمة يوم الاثنين 2 شتنبر 2019، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها هيئة المحامين ضده.

وقال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، إن هذه الهيئة تتابع بقلق شديد متابعة نائب رئيسها ورئيس فرعها بتازة أمام الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية، من أجل إهانة هيئة منظمة، وذلك على إثر الشكاية التي تقدم بها في مواجهته مجلس هيئة المحامين بتازة، على خلفية دعوة وجهها عبر صفحته بالفايسبوك بتاريخ 20 ماي 2019 لتنظيم وقفة تضامنية مع رئيس فرع تازة لنقابة المحامين بالمغرب وثلاثة أعضاء من المكتب المحلي للنقابة، موازاة مع الجلسة التأديبية التي كانوا سيخضعون لها بتاريخ 22 ماي بسبب نشاطهم النقابي والحقوقي. واعتبرت الهيئة بأن سلوك مجلس هيئة المحامين بتازة يتعارض مع الوظيفة الحقوقية لهيئات المحامين بالمغرب وتاريخها التليد في الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان.

وحققت فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية بالمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بتازة، في بداية شهر يوليوز الماضي، في قضية الشكاية التي رفعها مجلس هيئة المحامين بتازة ضد محمد بلشقر تتهمه فيها بالسب والقذف في حق هيئة منظمة والتحريض على وقفة عبر الفايسبوك.

وقالت هيئة المحامين بالمدينة إنها تفاجأت بتغريدة في الفايسبوك نشرتها صفحة محمد بلشقر “يحرض” من خلالها على وقفة احتجاجية لمؤازرة محامي قالت إنه تم عرضه على مجلس تأديبي لاتخاذ القرار المناسب في حقه. وتحدثت الهيئة على أن صاحب الحساب الفايسبوكي “تطاول” في تغريدات أخرى على هيئة المحامين، وعرضها للسب والشتم. وأصرت على متابعته أمام القضاء.

وتم فحص حساب المشتكى من قبل المحققين، حيث تمت معاينة الدعوة إلى الوقفة الاحتجاجية، دون أن تتمكنوا من معاينة باقي التغريدات، والتي لم تظهر بصفحته.

ومن جانبه، قال محمد بلشقر إنه دعا إلى الوقفة بصفتح الحقوقية، من أجل مساندة المحامي الذي تقرر إحالته على المجلس التأديبي لهيئة المحامين. وقال إنه كتب تدوينات أخرى لكنه لا يقصد بها هيئة المحامين، ولا أي هيئة أخرى. وأشار بلشقر إلى أن أهدافه نبيلة، ومن حقه أن يساند ملفات أشخاص يثق في مصداقية عملهم. وذهب إلى أن الأمر يتعلق بدعوة لوقفة لمؤازرة محامي، وليس تحريضا على وقفة. ونفى أن يكون قد عمل على تحقير هيئة المحامين أو أن يكون قد عرضها للسب والشتم.