جمعية حقوقية تدين في بيانها حملة التشهير والتهديد الصادرة عن بعض أعضاء الجمعيات المخالفة للقانون بإقليم تازة
متابعة : وليلي 24
عبر المكتب الجهوي للجبهة الوطنية للكرامة وحقوق الانسان بجهة فاس مكناس، في بيانه للرأي العام المحلي والوطني، عن امتعاضه واستيائه، لما وصفه بالهجمة التشهيرية والشرسة المشوبة بالتهديد والوعيد، من قبل ما بات يعرف “بمافيا ” العمل الجمعوي بإقليم تازة، في حق بعض أعضائه ومنخرطيه وذلك على خلفية الرسالة التي وجهها مكتب الجمعية الحقوقية، لعامل إقليم تازة يلتمس من خلالها فتح تحقيق في بعض الجمعيات المتورطة في نهب المال العمومي بدون موجب حق، خاصة الجمعيات المتمادية في خرق القانون والتي تتكون مكاتبها من منتخبين، وكذا بعض الجمعيات التي أسست على مقاس عائلي، حيث عوض تسوية وضعيتها القانونية، فضلت الهروب إلى الامام، والخروج بشطحاتها التهديدية في حق أعضاء ومنخرطي الجمعية الحقوقية لترهيبهم من أجل إخراس أصواتهم.
وأمام هذا الامر، أعلن المكتب الجهوي للجبهة الوطنية للكرامة وحقوق الانسان في البيان ذاته، عن اعتزامه مراسلة وزير الداخلية، وعامل إقليم تازة، والمجلس الجهوي للحسابات، لفتح تحقيق دقيق في ملفات الجمعيات الخارقة للقانون، وكذا استنكاره واستيائه للهجمة البئيسة التي يقودها بعض أعضاء مافيا الجمعيات بإقليم تازة، في حق أعضائها ومنخرطيها، واستعداده للتصدي لكل هذه المحاولات الدنيئة بشتى الطرق التي يخولها له القانون، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التمادي في ذلك.
كما أكد المكتب الجهوي للجبهة الوطنية للكرامة وحقوق الانسان بجهة فاس مكناس، في ذات البيان، عن عزمه وإصراره على تتبع ملف مافيا الجمعيات بإقليم تازة إلى اخر نفس، معتبرا التهديدات الصادرة عن بعض المستفيدين من المال السايب، لا تزيدهم إلى قوة ومناعة ضد كل السلوكيات الرعنة، والتي لم ولن تثنيهم عن التراجع عن متابعة هذا الملف إلى حين استقامة الأمور، وفي المقابل تحيي الجمعية الحقوقية المذكورة عاليا الجمعيات الجادة والهادفة التي تجند كل طاقتها المعرفية والعلمية على مختلف المستويات منها الجمعيات الثقافية والرياضية والفنية، عبر برامجها السنوية، والتي تعاني أغلبها من الحيف والتهميش، والإقصاء بإغلاق صنابير الدعم عنها، بتركها تتدبر أمورها بإمكانياتها الذاتية، في حين تنعم الجمعيات المحظوظة باقتسام الكعكة بينها، بحكم أن أغلبها تتضمن مكاتبها التسييرية بعض المنتخبين في خرق سافر للقانون من حيث التنافي، حيث ينطبق عليها المثل الدارجي: ” اللي عندومو فالعرس ما يباتش بلا عشا”.