شواطئ مديونة وبوخالف بطنجة بين حق المواطن في الإصطياف والإستجمام والواقع المزري للإستغلال والإبتزاز

وليلي 24

ماذا يحدث ببعض شواطئ مدن المملكة المغربية بعاصمة البوغاز؟ فمن ضعف التجهيز إلى الإنتشار المكثف لبوصفير ومحتلي الملك العمومي من أصحاب المظلات الشمسية والكراسي، يبقى المواطن المغربي بين مطرقة ابتزاز المستغلين وسندان صمت المسؤولين.

المواطنون والمواطنات من سكان المدن الداخلية وكذا إخواننا المهاجرون الذين ينتظرون حلول فصل الصيف لإحياء الرحم من جهة مع أسرهم وعائلاتهم، واقتناص بضعة أيام للإستجمام بإحدى شواطئ المملكة بالشمال – التي تبدو جميلة ومغرية في الصور والربورطاجات وعلى لسان المسؤولين- يحسون بالفارق ويكتوون بنيران فتوات الباركينات والمظلات الشمسية والكراسي على الشواطئ.

إن جولة بسيطة ببعض هاته الشوطئ على مستوى مديونة وبوخالف بطنجة تكفي لكي يصطدم المواطن المغربي بالمعنى الحقيقي لاحتلال الملك العمومي، تحت أنظار وسمع وصمت السلطات العمومية والمنتخبين.

فبقدرة قادر، وغض الطرف من بعض النافذين، تم تحويل هاته الشوطئ إلى محميات خاصة، حيث تم وضع فتوات بالجيلي الأصفر في مداخلها، فلا حق لك بالدخول بسيارتك لتركنها إلا إذا كنت ستؤدي الثمن الذي يبتدئ من عشرة دراهم وهلم صعودا ، ولا مكان لك لوضع مظلتك أو كرسيك على الرمال المقابلة للشاطئ لأنه قد تم احتلاله بالكامل ونصبت عليه مظلات وكراسي المحظوظين من المترامين على الملك العمومي، الذين سيساومونك بستين أو سبعين درهما حتى تجلس مرغما عنك في مكان المفروض أن لك حقا فيه باعتباره ملكا مشتركا بين جميع المواطنات والمواطنين المغاربة من رعايا صاحب الجلالة.

وهنا يطرح السؤال: هل يعلم والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عامل عمالة طنجة بما يقع بهاته الشواطئ؟ أي دور للباشوات والقياد فيما يحدث؟ أين البرلمانيون وممثلو الأمة للترافع عن حق المواطن في الإستجمام والسباحة دون دفع الإتاواة؟ من يوفر الحماية لأولئك الذي يحتلون الشواطئ والملك العام المشترك فنصبوا على امتداه الكراسي والمظلات الشمسية ليجبروا المصطافين والزوار على اكترائها؟ من يسمح بهذا العبث؟ ومتى ستتدخل السلطات الوصية لوضع حد لهذا التسيب والتعدي على الملك العام، عبر فرض سلطة القانون على كل مستغل لشبر من الشاطئ بدون وجه حق؟