في خطوة تصعيدية تؤشر على دخول دراسي ساخن التنسيق النقابي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بإقليم تاونات يدعو الى تنفيذ وقفة ومسيرة احتجاجية
دعا التنسيق النقابي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بإقليم تاونات، نساء ورجال التعليم إلى خوض إضراب إقليمي لمدة 24 ساعة يوم الثلاثاء 26 شتنبر الجاري، مع المشاركة المكثفة في المسيرة الإقليمية بشوارع تاونات ابتداء من الساعة 11:00 صباحا، موجها الدعوة كذلك لفيدرالية جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، والتنظيمات السياسية والحقوقية والمدنية، إلى المشاركة في المسيرة الاحتجاجية دفاعا عن المدرسة العمومية، وعن الحق في تعليم عمومي مجاني وجيد للجميع.
ويأتي إقدام التنسيق النقابي المذكور على خوض أشكاله النضالية، وعودته من جديد لتنفيذ برنامجه النضالي الذي يؤشر على دخول مدرسي ساخن ،اذا ما استمر شد الحبل بين التنسيق النقابي والمديرية الإقليمية للتعليم بتاونات، حيث اعتبرت النقابات المذكورة على كونها أضحت مجبرة من خلال خطواتها التصعيدية، الى التصدي لما وصفته في بيانها الذي توصلت جريدة RFM24 بنسخة منه ب” العبث الذي يعرفه القطاع بالإقليم نتيجة إصرار المديرية الإقليمية على نهج سياسة الهروب إلى الأمام.
واعتبرت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في بيانها الدخول المدرسي 2023/2024 هو أفشل دخول مدرسي على الإطلاق اعتبارا لما يعرفه قطاع التعليم بإقليم تاونات من عبث تدبيري لم يسبق أن عرفه الإقليم، حسب لغة البيان، وذلك نتيجة لمجموعة من الاعتبارات التي سلط عليها الضوء بيان التنسيق النقابي، ابرزها ما وصفه ب” الإصرار على خرق المذكرة المنظمة للعلاقة بين المديرية والشركاء الاجتماعيين”، والغياب المطلق لثقافة التواصل والحوار في أسلوب التدبير الذي تنهجه السيدة المديرة الإقليمية، ليس مع الشركاء فقط بل مع الموظفين والأطر العاملة بالمؤسسات ( ما وقع بثانوية الوحدة نموذجا، التعنيف اللفظي للعاملين بالمؤسسة ولغة التهديد والوعيد أمام العموم)”، مع الإشارة إلى عدم ضبط البنيات التربوية للمؤسسات التعليمية إلى حدود الآن، رغم الانتهاء من تدبير الخصاص والفائض، وكذا اقتصار المديرية على تعاملها مع الإدارة التربوية على منطق الأوامر الشفوية بعيدا عن التعامل الإداري الرسمي، مع تراكم طلبات شواهد العمل بالمديرية الإقليمية، في غياب التفويض للمديرين الجدد، وتكليف أطر الدعم الإداري ( الملحقون) بمهام غير مهامهم الأصلية في غياب أي سند قانوني، بالإضافة إلى حرمان نساء ورجال التعليم لحدود الآن من رخصة الأبوة رغم استكمال التشريع القانوني لهذه الرخصة، وحرمان مسيري المصالح المادية والمالية من التعويضات العينية، وعدم توصل نساء ورجال التعليم لحدود الآن بمستحقات التصحيح والتنقل والاعتكاف الخاصة بالامتحانات، وبالتعويض عن الساعات الإضافية للسنة الماضية.
ومن بين النقط الشائكة والخطيرة التي تناولها بيان التنسيق النقابي، كون “صفقة تأهيل المدرسة الرائدة لم تحترم قانون الصفقات العمومية، مع تسجيل عدم موافاة هيأة التدريس بهذه المدارس باللوازم وأدوات الاشتغال، وتركيز هذه المدارس بدائرة واحدة من الدوائر الأربع بالإقليم لغاية لا تعلمها إلا المديرية الإقليمية”، حسب ما ورد في البيان، وكذا تعثر مشاريع تأهيل المؤسسات، وبالتالي تأخر التحاق التلاميذ بالأقسام، ومحاولة المديرة الإقليمية تحميل مسؤولية ذلك للأطر الإدارية والتربوية كما حدث بثانوية الوحدة، مع اشارته إلى تعثر البرنامج الوطني لتعويض المفكك، حيث هناك مؤسسات تم هدمها بالكامل أو تم الاحتفاظ بحجرة أو حجرتين ومن ثم اللجوء لمباني غير صالحة للتدريس أو للتوقيت الثلاثي والرباعي والخماسي والسداسي.
كما أماط التنسيق النقابي في بيانه اللثام عما وصفه، ب”التعثر الذي شاب برنامج مليون محفظة، من حيث التأخر في عملية التوزيع، وعدم توفير كل المقررات، وعدم إيصال الكتب واللوازم للمؤسسات التعليمية، ما يضيف أعباء أخرى على السادة المديرين،” مع الإشارة إلى محنة نزلاء دور الطالبة والطالب التي أضحت لا تقبل إلا التلاميذ الممنوحين، وأمام العدد المحدود للمنح المخصصة للإقليم، فإن غالبية التلاميذ بالعالم القروي معرضون للانقطاع، والدليل هو الكم الهائل من طلبات الاستفادة من المنحة الواردة على المديرية وعلى المؤسسات، كما كشف البيان على ما يعرفه التعليم الاولي من تخبط، من قبيل برمجة شهرين متتاليين من التكوين، وبعدما قام المربون والمربيات بتدبير التنقل والسكن يتم إخبارهم بإلغاء التكوين، مشيرين في ذات البيان، إلى عدم توصل أعوان الحراسة بأجرة شهر غشت، مما ينبئ بموجة من الاحتجاجات في الأيام القادمة، من طرف أعوان الحراسة والنظافة والطبخ.