كواليس أزمة ثقة تهدد بالتصعيد بين السلطات وأصحاب المحلات التجارية بمدينة صفرو

وليلي24

2019-07-27 على الساعة : 21:37

بعد مرور ما يقرب من أربعة أيام على جلسة حوار مع أصحاب المحلات التجارية بمدينة صفرو والذين دخلوا في إضراب عام، وبعد حملة قدمت على أنها ترمي لامتصاص الغضب، عاد احتلال الأرصفة والطرقات والشوارع من قبل الباعة الجائلين في مختلف أحياء المدينة. وقالت المصادر إن احتلال الملك العمومي في “درب الميتر” و”باب مربع”، وهما ساحتان تجاريتان أساسيتان بالمدينة، مستمرا، رغم تدخلات للقوات العمومية. وينذر هذا الوضع، بحسب المصادر، بتصعيد للتجار ضد السلطات المحلية التي تتهم بـ”التقاعس” في معالجة هذا الملف.

وجرى عقد لقاء يوم الأربعاء الماضي على هامش قرار إغلاق شبه شامل للمحلات التجارية، ترأسه الكاتب العام للعمالة، وحضره أحد نواب رئيس المجلس الجماعي، قدم فيه الكاتب العام للعمالة وعودا بتحرير الطرقات لفتح المجال لمرور وسائل النقل في عدد من أحياء المدينة والتي أصبحت شبه مغلقة بسبب احتلال الباعة الجائلين. واقترح نائب رئيس المجلس الجماعي تنظيم لقاء تواصلي لدراسة الملف، في حين اعتبرت جمعيات التجار بأن التعاطي الإيجابي مع قضيتهم يفترض أن يحضر اللقاء عامل الإقليم الجديد، ورئيس المجلس الجماعي. وأضافت المصادر بأن المقترحات التي قدمت خلال هذا الاجتماع تنم عن استخفاف الأطراف المسؤولة بمطالب استعجالية لأصحاب المحلات التجارية الذين يواجهون الكساد بسبب صعوبة الوصول إلى محلاتهم جراء احتلال مختلف المداخل والطرقات المؤدية إليها. وبعد هذا اللقاء، تمت إحالة الملف على باشا المدينة، حيث تقرر عقد لقاءات أسبوعية مع الجمعيات المهنية لتتبع تفعيل الوعود. وذكرت المصادر بأن السلطات المحلية تتعامل بنوع من الاستخفاف مع مطالب التجار، وتتجنب المجابهة مع الباعة المتجولين لاعتبارات اجتماعية وأمنية. أما المجلس الجماعي، فإنه يستحضر الاعتبارات الانتخابية في التعامل مع هذا الملف، حيث أن حزب العدالة والتنمية يحاول أن يربح الوقت مع التجار، وأن لا يخسر كتلة الباعة المتجولين.

ويقترح التجار تفعيل تحرير الطرقات من الاحتلال، وتسريع وثيرة إحداث مركبات تجارية نموذجية لا تزال عالقة رغم برمجتها منذ سنوات بميزانيات ضخمة. ويرى التجار المتضررون بأن الوضع يستدعي من السلطات والمجلس الجماعي التعامل بجدية مع هذه القضية، وهو ما لن يتم بنهج سياسة الأبواب المغلقة من قبل عامل الإقليم الجديد، وهيمنة الاعتبارات الانتخابية في تعامل حزب العدالة والتنمية مع وضعية صعبة يعشيها التجار أدت بعدد منهم إلى إغلاق محلاتهم وعرضها للبيع، فيما يهدد البعض الآخر بالسجن والإفلاس نتيجة الكساد وتراكم الديون.