مسؤول جديد برهانات كبيرة على رأس لجنة مجلس حقوق الإنسان بجهة فاس ـ مكناس

وليلي24

2019-07-20 على الساعة : 11:23

كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم أمس الجمعة، 19 يوليوز الجاري، عن لائحة التعيينات الجديدة لتجديد هيكله. وشملت هذه التعيينات الجديدة رؤساء اللجن الجهوية لحقوق الإنسان التابعة له، حيث تم تعيين عبد الرحمن العمراني، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة فاس-مكناس.

ويعتبر رئيس مجلس حقوق الإنسان بالجهة من أبرز أعضاء نخبة حزب الاتحاد الاشتراكي بالجهة، وله إسهامات أكاديمية في مجال حقوق الإنسان. وقد عرف في السابق كاتبا ومحللا ينشر جزء من مقالاته في جريدة “الاتحاد الاشتراكي”. وشغل لبعض الوقت مسؤولا عن مكتب الجريدة بجهة فاس. وتخرجت على يديه أفواج من الطلبة الباحثين. كما ساهم في تأطير عدد من الندوات الأكاديمية والعلمية ذات الصلة بقضايا حقوق الإنسان.

وقالت المصادر إن أمينة بوعياش، الرئيسة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تراهن على دماء جديدة في شرايين اللجن الجهوية لحقوق الإنسان، لتجاوز وضع “الجمود” الذي تعانيه هذه اللجن، ودخولها في “انعزالية” عن المحيط أثر بشكل كبير على إشعاعها.

ومنذ إحداث هذه اللجن، لم تتواصل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس ـ مكناس مع المحيط بشكل فعال، رغم أن الكثير من القضايا الحقوقية قد تفجرت في الجهة لأكثر من مرة. كما أنها لم تراكم أنشطة إشعاعية لتسليط الضوء على مجالات تدخلها واختصاصاتها والمبادرات التي تقوم بها لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بالجهة. وتحتاج الجهة إلى مساهمات ذات قيمة مضافة للجنة الجهوية لحقوق الإنسان، خاصة في مجالات ذات صلة بالحق في التعليم والسكن والصحة والتشغيل، وذلك إلى جانب مبادرات لحماية الأطفال، مع البحث عن إمكانيات تفعيل هذه الإسهامات بالتنسيق مع الشركاء المؤسساتيين، لكي لا تكون مجرد حبر على ورق.

وأعلن المجلس عن عدد من الأسماء التي تفضل جلالة الملك بتعيينه كأعضاء فيه. وقال إن هذه التركيبة الجديدة تمثل التعددية الفكرية والاجتماعية والتنوع الثقافي واللغوي والمجالي، بما يعزز التراكم الإيجابي ويحدث تطورا نوعياوداعما لاختيارات لا رجعة فيها، لضمان كونية حقوق الانسان وعدم قابليتها للتجزئة. وأضاف بأن أعضاء المجلس سينكبون على إعمال اختصاصاته الموسعة ضمن مقاربة ثلاثية الأبعاد قوامها حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والوقاية من كافة الانتهاكات التي قد تطالها، بما فيها إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وتلك الخاصة بتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز آليات الوساطة، وتقييم السياسات العمومية وغيرها.