متابعة :احمد الزينبي
ميزانيات ضخمة أُهدرت على سوق بمقاطعة الزهور فاس وغياب تفعيل القانون يُبقي المحلات مغلقة والملك العمومي محتلاً.
تحولت الأسواق النموذجية التي أُقيمت في حي الزهور التابع للملحقة الإدارية الزهور فاس في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى مشاريع فاشلة ومغلقة لم تحقق أهدافها التنموية والاجتماعية، في ظل استمرار إغلاق المحلات التجارية، وغياب الشفافية في توزيعها، وتقاعس السلطات المحلية عن تفعيل القانون وتحرير الملك العمومي.
وبحسب عدد من المواطنين والفعاليات الجمعوية بالمنطقة، فإن هذه الأسواق، التي رُصدت لها ميزانيات عمومية ضخمة بهدف تنظيم الباعة الجائلين وإنهاء ظاهرة احتلال الأرصفة والطرقات، لم تؤدِّ أي دور فعلي، بل تحولت إلى بنايات مهجورة ومغلقة، بسبب غياب الإرادة الحقيقية في تنفيذ الأهداف المعلنة لهذه المشاريع.
وأفاد عدد من المتتبعين المحليين أن عملية توزيع المحلات داخل هذه الأسواق تمت في ظروف يلفها الغموض وغياب الشفافية، حيث لم تُعلن لوائح المستفيدين بشكل علني، ولم تُحترم المعايير التي وُعد بها المواطنون، ما خلق حالة من الاستياء وسط الباعة الجائلين والساكنة على حد سواء.
ورغم بناء هذه الأسواق وتأهيلها، فإن واقع الحال يُظهر استمرار احتلال الملك العمومي في شوارع وأزقة حي منفلوري الزهور، حيث ينتشر الباعة المتجولون في كل مكان، في غياب أي تدخل فعلي من طرف السلطات المحلية لفرض النظام وتوجيه هؤلاء الباعة نحو الفضاءات التي أنشئت أصلًا لهذا الغرض.
ويطرح هذا الوضع أسئلة كثيرة حول جدوى هذه المشاريع، وحول من يتحمل مسؤولية فشلها، خاصة في ظل الحديث عن ملايين الدراهم التي صُرفت على تأهيل هذه الفضاءات التجارية دون أن تُستغل أو تُفتح في وجه المستفيدين المفترضين.
وأمام هذا الوضع غير المقبول، طالبت فعاليات مدنية وحقوقية في المنطقة، بضرورة فتح تحقيق من طرف الجهات المختصة، سواء على المستوى المحلي أو المركزي، لتحديد المسؤوليات في صرف المال العام دون مردودية حقيقية، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو تلاعبه في هذه الملفات التي تندرج ضمن مشاريع المبادرة الملكية للتنمية البشرية.
كما دعت الساكنة إلى تفعيل القانون بشكل جدي وفعّال، وليس فقط على مستوى البلاغات أو الحملات المؤقتة، والعمل على تحرير الملك العمومي وإدخال الباعة إلى داخل هذه الأسواق النموذجية، بما يضمن كرامتهم، وينظم المجال العام، ويحمي مصالح المواطنين ومستعملي الطريق.
في ظل غياب أي بوادر لتفعيل هذه الأسواق، تبقى هذه المشاريع شاهدة على سوء التدبير وهدر المال العام، وتحرم المنطقة من حلول واقعية لتنظيم التجارة ومحاربة الفوضى، في وقت تتسع فيه رقعة الاحتقان وسط الساكنة التي لم تعد تثق في الوعود الرسمية ولا في جدية البرامج التنموية المعلنة.
