الشرقي بكرين
وجه فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لوادي زم، مراسلة رسمية إلى رئيس المجلس الجماعي – تتوفر الجريدة على نسخة منها -، استنادا إلى المادة 46 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، تضمّنت سلسلة من الأسئلة الكتابية حول عدد من الملفات العالقة والاختلالات التدبيرية التي تطبع عمل المجلس منذ سنة 2024.
المراسلة تضمنت 18 سؤالا همّت ملفات حيوية تهمّ الشأن المحلي، أبرزها مآل اتفاقية الشراكة للتأهيل الحضري 2025 – 2026، ومصير الاعتمادات غير الملتزم بها بميزانية التجهيز والتي بلغت حوالي 26 مليون درهم وفق محضر تسليم السلط بتاريخ 28 شتنبر 2021، إضافة إلى أسباب تأخر تنفيذ مشاريع مهيكلة مثل تهيئة القيسارية وزنقة المطحنة، وبناء المحجز الجماعي، واقتناء تجهيزات ضرورية كـ «الطراكس» وشاحنة خاصة بالإنارة العمومية.
كما أثارت المعارضة أسئلة حول التدبير الذاتي للمسبح الجماعي ومدى احترامه للمساطر القانونية ودفتر التحملات، وكذلك وضعية الحدائق العمومية التي باتت تعرف تدهورا واضحا، من بينها حديقة «عين عائشة» التي تحولت – حسب المراسلة – من فضاء أخضر إلى أرض جرداء.
وتطرقت المراسلة أيضا إلى ملفات حساسة، من بينها:
– توقف أشغال المطرح الجماعي منذ أربع سنوات.
– مصير مشروع إعادة تهيئة حي المسيرة.
– تفاصيل الدعم المالي المرتبط ببرنامج “النجاعة والبيرفورمانس” ومآل المشاريع الممولة به.
– ظروف استقالة مهندسة حديثة التوظيف وما رافقها من اتهامات بالضغط والتنقيل غير المبرر.
– إشكالية إغلاق البوابة السفلية للجماعة وعدم تهيئة ممرات لذوي الاحتياجات الخاصة.
– تشغيل العرضيين وغياب الشفافية في آليات توزيعهم وتكلفتهم المالية.
– قرارات فردية صادرة عن الرئيس ومدى مشروعيتها.
– تسليم رخص سكن وبناء في ظروف وُصفت بـ«غير القانونية»، من بينها رخصة عمارة بساحة الشهداء تعود لأحد أصهار الرئيس، حيث جرى حذف مرافق عمومية من التصميم وتعويضها بشقق سكنية.
– تغيير مزود المحروقات دون توضيح الآليات القانونية المعتمدة.
وفي تصريح خص به «التميز ميديا»، قال محمد سقراط، عن فريق المعارضة: «ما طرحناه ليس مجرد أسئلة تقنية، بل استفسارات جوهرية تخص الشق الاداري والقانوني والمالي ومن بين النقط الاساسية هو تضارب المصالح والباقي استخلاصه وملف فضيحة العرضيين والشواهد المسلمة الفردية والعديد من الخروقات والتي سيتم ترتيب الآثار القانونية والادارية لذلك والتي بموجبها اللجوء الى مسطرة العزل وتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 لعزل الرئيس من طرف السيد العامل الاقليم ثم أن المعارضة منكبة على إعداد ملفات توثق للاختلالات المذكورة ستلجأ الى القضاء لاتخاد المتعين في حقه ومن معه، من جراء الأفعال والخروقات التي يجرمها القانون ،حيث ما نقوم به يعكس روح المسؤولية و قلق الساكنة من غياب الشفافية وضعف الحكامة في تدبير الموارد المالية ومشاريع الجماعة. نحن نمارس دورنا الرقابي استنادا إلى القانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ونريد من الرئيس أجوبة واضحة وملموسة أمام الرأي العام المحلي، بصفته الشخصية لا عن طريق نائبه كما يفعل دائما ويتهرب من الاجوبة تحت درائع واهية مكشوفة» .
وأكد فريق المعارضة في ختام مراسلته أن الهدف من هذه الخطوة هو إلزام الرئيس بتقديم التوضيحات اللازمة حول مصير المشاريع والاعتمادات المالية، داعيا إلى تجاوز “سياسة الترقيع” والالتزام بتدبير جماعي مسؤول وشفاف يرقى إلى تطلعات الساكنة.
وفي غضون ذلك تلتمس المعارضة من السيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية إيفاد لجنة تفتيش للوقو ف على حجم الاختلالات والخروقات داخل الجماعة .
