السعيدية تتحرك: دورة إستثنائية تضع ملفي النظافة والبنية التحتية تحت المجهر

متابعة :صابرينا بنحساين

 

عقد المجلس الجماعي لمدينة السعيدية، صباح يوم الجمعة 15 غشت 2025، دورة استثنائية بطلب من عامل إقليم بركان، وذلك وفقًا للمادة 37 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات. وقد ترأس الجلسة رئيس المجلس، السيد عبد القادر بن مومن، بحضور أغلب أعضاء المجلس وأطر الجماعة، فيما تم تسجيل تغيب أربعة أعضاء بعذر مشروع.

تميزت أشغال الدورة بمناقشة نقاط بالغة الأهمية، في مقدمتها قضايا تتعلق بالتدبير المفوض لقطاع النظافة وتدبير المساحات الخضراء، إلى جانب الإشكالات المرتبطة بتدخلات شركة متعددة الخدمات، والتي تُنجز مشاريعها بشكل غير منسق، مما يُخلّف حفراً وتشوهات على مستوى البنية التحتية للمدينة.

Ad image

وأكد رئيس المجلس، في مداخلته، أن تحسين جودة الحياة داخل السعيدية يمر عبر قرارات جريئة وتشاركية، مشيرًا إلى أن المجلس بصدد إعادة تقييم عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة، بهدف تجاوز الاختلالات الحالية وتقديم خدمات ترقى إلى تطلعات المواطنين والزوار، خصوصًا وأن السعيدية تُعد وجهة سياحية بامتياز.

كما شدد المتحدث على ضرورة التنسيق المسبق مع شركة متعددة الخدمات ، تفاديا للأضرار الناتجة عن تدخلاتها العشوائية، مؤكدًا أن المجلس لن يتوانى في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مصالح المدينة وساكنتها.

وفي ختام الجلسة، عبّر رئيس المجلس عن التزامه، بمعية السلطات الإقليمية وكل الشركاء، بالعمل الجاد والمشترك لإيجاد حلول عملية ومستدامة للتحديات المطروحة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات ملموسة على مستوى الخدمات الأساسية والتنمية المحلية.

وصادق المجلس بالإجماع على مختلف النقاط المدرجة، وسط جو من التفاهم وروح المسؤولية، في خطوة تعكس توجها جديدًا نحو تدبير أكثر فعالية وشفافية.

و فيما يلي النقاط المدرجة بجدول أعمال الدورة الاستثنائية :

_ اقتناء 4 سيارات إسعاف مجهزة وسيارة رباعية الدفع لفائدة القيادة الإقليمية للوقاية المدنية بركان.

_ المصادقة على اتفاقية شراكة بين جماعة السعيدية والجمعية الإقليمية لتطوير وتعميم التعليم الخاص بمشروع النقل المدرسي.

_ المصادقة على اتفاقية شراكة لدعم القطاع الصحي بإقليم بركان.

Ad image

_ برمجة ما تبقى من فائض ميزانية سنة 2024

Share This Article
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *