متابعة : احمد الزينبي
في إطار سياستها الرامية إلى تعزيز المكتسبات الاجتماعية لمواردها البشرية، أعلنت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عن إقرار زيادة عامة في الأجور بقيمة إجمالية تصل إلى 1000 درهم، سيتم صرفها على مرحلتين خلال سنتي 2025 و2026، لفائدة جميع العاملات والعاملين بالمؤسسة.
ووفق ما جاء في بلاغ رسمي صادر عن الشركة، فإن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية استراتيجية تروم الارتقاء بالأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين، وتحفيزهم على مواصلة الانخراط الفعال في إنجاح الأوراش الكبرى التي تشهدها المؤسسة الإعلامية العمومية.
وقد شرعت إدارة الشركة في تنفيذ القرار بصرف الشطر الأول من الزيادة، والذي يبلغ 600 درهم شهريًا، اعتبارًا من يناير 2025، مع أثر رجعي ابتداءً من شهر شتنبر الجاري. أما الشطر الثاني، والبالغ 400 درهم، فمن المرتقب أن يتم صرفه ابتداء من يناير 2026.
وتُعد هذه الزيادة ثمرة حوار اجتماعي جاد ومستمر بين إدارة الشركة والشركاء الاجتماعيين، قُيّد بمبادئ المساواة والمسؤولية والتفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة. وقد مكّن هذا النهج التشاركي من تحقيق عدد من المكتسبات الاجتماعية، وتنفيذ إصلاحات متواصلة تستهدف تحسين ظروف العمل، وتجويد الخدمات الموجهة للموارد البشرية داخل المؤسسة.
وفي سياق متصل، أعلنت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عن تقدم هام في معالجة ملفات تصحيح الخدمات السابقة للعاملين النشطين والمتقاعدين، وفق المعايير القانونية الجاري بها العمل ،حيث باشرت إدارة المؤسسة، بتنسيق مع الجهات المختصة، تنفيذ المساطر الإدارية اللازمة من أجل تسوية الملفات التي صادقت عليها اللجنة الإدارية المكلفة بهذا الورش.
وهمّت هذه العملية خلال سنة 2025 ما مجموعه 197 حالة جديدة، ما رفع عدد الملفات المعالجة إلى 398 ملفًا، في إطار جهود مستمرة لرد الاعتبار المهني لمستخدمي الشركة وضمان حقوقهم الاجتماعية كاملة.
وتجدد الشركة، من خلال هذه المبادرات، التزامها الراسخ تجاه مواردها البشرية باعتبارها العمود الفقري لنجاح المؤسسة وتطورها. كما تؤكد مواصلتها تنفيذ برامج ومبادرات تضع الإنسان في صلب اهتماماتها، وتسعى إلى تحفيز الطاقات والكفاءات على تقديم الأفضل في خدمة الإعلام العمومي الوطني.
