الـمديرية العامة للأمن الوطني تعمم مذكرة مديرية لمكافحة تربية واستعمال الكلاب الشرسة

عممت المديرية العامة للأمن الوطني على مصالحها اللاممركزة، مذكرة مديرية تتضمن تعليمات صارمة بضرورة تكثيف ومواصلة العمليات الأمنية الرامية إلى مكافحة حيازة ومرافقة وترويض واستعمال الكلاب المصنفة في خانة الشرسة، التي تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين الجسدية.

وتضمنت المذكرة، تذكيرا بمقتضيات القانون رقم 12-56، المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، وكذا النصوص التنظيمية التي صدرت بتطبيقه، وحددت بشكل دقيق فئات الكلاب المصنفة شرسة.

ويتعلق الأمر بأنواع من الكلاب يمنع، بشكل تام، تملكها أو حيازتها أو حراستها، أو بيعها أو شراؤها أو تصديرها، أو تربيتها أو ترويضها، لما تشكله من خطر مباشر أولا على الأشخاص الذين يتعاملون معها، ثم على باقي المواطنين، خصوصا عند مرافقتها في الأماكن العمومية.

وتهم المذكرة الجديدة، الأمنيين الذين عهد إليهم القانون مهام مكافحة الأنشطة والمعاملات، والظواهر المهددة لأمن وسلامة الأشخاص وتمس النظام والأمن العام، والتي لها علاقة باستعمال الكلاب المصنفة بالشرسة، على أن يشكل تنفيذ هذا الجانب من المهام الوظيفية موضوع تقييم دائم ومتابعة دقيقة من قبل المصالح المختصة مركزيا وجهويا.

وتأتي هذه التعليمات في إطار سعي المديرية العامة للأمن الوطني إلى التدخل بشكل حازم من أجل زجر ظاهرة الإقبال على تربية وترويض الكلاب الشرسة، واستعمالها لأغراض تتنوع بين مرافقتها في الفضاءات والأماكن العمومية، بالشكل الذي يمس بالسلامة الجسدية للمواطنين ويشكل تهديدا للإحساس بالأمن، أو لأغراض ذات طبيعة إجرامية.