يستغرب متتبعو الشأن المحلي بمدينة تارجيست عن إقليم الحسيمة، الذي أصبحت عليه جل شوارع وفضاءات المدينة، بسبب احتلال عدد من أرباب المقاهي والمطاعم وأصحاب المحلات التجارية للملك العمومي وتجاوزهم الخطوط الحمراء دون حسيب ولا رقيب، في وقت لا تتوفر أغلب تلك المقاهي على الرخص القانونية للفضاءات التي تضمها وبعضها يزاول نشاطه بالاعتماد على شهادة المزاولة.
وتعرف هذه الفوضى تزايدا في انتهاك الملك العمومي وتحديدًا على مستوى ساحة محمد السادس بالمدينة وملتقى شارعي الجيش الملكي والحسن الثاني ومدخل السوق المركزي من جهة حومة السوق ومن باقي مداخل السوق الثلاث، والمطاعم والمقاهي المتواجدة بالحديقة وباقي الأطراف الأخرى بالمدينة، إذ يتم استغلال الملك العمومي أمام أعين المسؤولين المحليين.
ويشتكي سكان المدينة من تنامي ظاهرة احتلال الملك العمومي أمام أعين السلطات المحلية والمنتخبة المخول لها، بحسب القانون، تفعيل دور الشرطة الإدارية في حق أصحاب المحلات وأرباب المقاهي الذين حولوا الرصيف إلى ملحقات لنشاطهم التجاري.
هذا وازدادت وتيرة احتلال الملك العمومي بمدينة تارجيست في الآونة الأخيرة، ويرى عدد من الفاعلين من المجتمع المدني بالمدينة أن مسؤولية السلطات المحلية تظل ثابتة في تنامي هذه الظاهرة، من خلال غض الطرف عنها، حتى أصبحت مجمل أرصفة شوارع المدينة وكأنها في ملكية أرباب المقاهي والمحلات التجارية، في تحد سافر لكل القوانين والأنظمة دون حسيب أو رقيب، مشيرين إلى أن الجماعة المحلية بدورها تتحمل المسؤولية في تحرير الملك العمومي بحكم أنها الجهة المخول لها ذلك، ما يفسح المجال للبعض لاستغلال علاقتهم بأعضاء المجلس البلدي.
ودعا عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن تطول حملة تحرير الملك العمومي للمحلات التجارية والمقاهي والمطاعم بالشوارع الرئيسية للمدينة التي أصبحت تتقاسم الرصيف والطريق العام مع الراجلين لتضعهم في خطر وسباق مع السيارات أيهما يمر أولا.
