تمكنت المصالح الأمنية بمدينة تازة، في تدخل أمني ناجح، من وضع حد لنشاط شخص يبلغ من العمر 29 سنة، معروف بسوابقه القضائية، وذلك بعدما تورط في جريمة خطيرة تمثلت في اختطاف طليقته واحتجازها والاعتداء عليها جسديًا.
ووفقًا للمعطيات الأولية المتوفرة، فإن المشتبه فيه أقدم على اختطاف الضحية تحت التهديد، قبل أن يعمد إلى تعنيفها باستخدام السلاح الأبيض، متسببًا لها في جروح بليغة، نُقلت على إثرها لتلقي الإسعافات الضرورية.
قد أثارت هذه الواقعة موجة من الغضب والاستنكار، خصوصًا بعد تداول صور الضحية على منصات التواصل الاجتماعي، والتي وثّقت حجم الأذى الذي تعرضت له، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول العنف الأسري، وخطورته على النساء والأسر والمجتمع ككل.
بمجرد إشعارها بالحادث، تدخلت المصالح الأمنية بشكل سريع، وتمكنت من توقيف المعني بالأمر، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن كافة ملابسات القضية، وتحديد الدوافع الحقيقية وراء ارتكاب هذه الجريمة.
ويأتي هذا التدخل ليؤكد من جديد يقظة الأجهزة الأمنية، وتفاعلها السريع مع القضايا ذات الطابع الإجرامي، خاصة تلك التي تمس أمن وسلامة المواطنين، وتُخل بالنظام العام.
هذه الحادثة المؤلمة أعادت إلى السطح النقاش المجتمعي حول العنف الأسري، باعتباره واحدًا من الظواهر المقلقة التي باتت تتكرر في عدد من المدن المغربية، رغم الترسانة القانونية التي تجرّم مثل هذه الأفعال، ورغم حملات التوعية المتواصلة.
ويطالب عدد من المتابعين بضرورة توفير حماية قانونية ومجتمعية أكبر للنساء ضحايا العنف، والعمل على تشديد العقوبات في مثل هذه الجرائم، التي تخلف آثارًا جسدية ونفسية عميقة، وتُهدد السلم الاجتماعي داخل الأسر.
بينما تتواصل التحقيقات في هذه القضية، ينتظر الرأي العام تطبيق القانون بكل صرامة وعدالة، ومتابعة الجاني بما يناسب فظاعة الفعل المرتكب، في وقت تتجدد فيه الدعوات لتعزيز جهود الوقاية من العنف الأسري، وتكثيف التوعية والمواكبة النفسية والاجتماعية للضحايا.
