مراسلة خاصة
أفادت مصادر إعلامية مطلعة أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، أحال اليوم الجمعة، عددًا من المسؤولين الكبار بوزارة التربية الوطنية، إلى جانب مهندسين ومقاولين وموظفين، على غرفة غسل الأموال، على خلفية شبهات ثقيلة تتعلق بتدبير الصفقات العمومية.
ووفق المصادر ذاتها، فإن المعنيين بالأمر سبق أن صدرت في حقهم إدانات قضائية بسبب التلاعب بسندات الطلب وصفقات عمومية، وتسهيل تفويتها لفائدة مقاولين مقابل عمولات ومنافع شخصية، في خرق واضح لمقتضيات النزاهة والشفافية.
ويأتي هذا التطور القضائي في سياق ملفات فساد سبق أن عالجتها غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، التي أصدرت، يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، أحكامًا بلغ مجموعها أزيد من 13 سنة حبسًا نافذًا في حق سبعة متهمين، تورطوا في قضايا فساد مالي وتدبيري داخل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالناظور.
وشملت تلك الأحكام مسؤولين إداريين وتقنيين ومقاولين، بعد إدانتهم بتهم الارتشاء، تبديد أموال عمومية، التزوير واستغلال النفوذ، مع ترتيب تعويضات مالية مهمة لفائدة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، في واحدة من أبرز قضايا الفساد التي هزّت قطاع التعليم بالمنطقة.
