متابعة : خالد الزهواني
في وقت تتطلع فيه ساكنة جماعة المعازيز التابعة لإقليم الخميسات إلى تحسن أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، تعيش الجماعة على وقع شلل تنموي خطير نتيجة صراعات سياسية داخل المجلس الجماعي، تسببت في تجميد الميزانية وتعطيل جميع المشاريع، بما في ذلك تدبير النفايات المنزلية، أحد أبسط الخدمات الأساسية التي من المفروض أن تضمنها أي جماعة ترابية.
بحسب معطيات محلية، فإن الخلافات بين مكونات المجلس الجماعي تحوّلت إلى صراع مكشوف أطاح بكل محاولات التوافق أو التسيير السليم، وأدخل الجماعة في دوامة “بلوكاج” إداري ومالي غير مسبوق، أصبحت معه كل المشاريع التنموية معطلة بالكامل، ما أدى إلى شلل خدماتي لم يسلم منه حتى قطاع النظافة.
هذا الوضع يثير قلق الساكنة، التي ترى أن مصالحها صارت رهينة لحسابات سياسية ضيقة، تُدار بعيدًا عن هموم المواطن ومطالبه اليومية، وفي غياب أي إرادة حقيقية لتجاوز الخلافات والعمل المشترك من أجل النهوض بأوضاع الجماعة.
من بين مظاهر البلوكاج التي أثارت استياءً كبيرًا وسط المواطنين، توقف خدمة تدبير النفايات المنزلية، ما أدى إلى تراكم الأزبال في الأحياء والأسواق، وتهديد الصحة والبيئة العامة، جعل السيد عبد اللطيف النحيلي عامل إقليم الخميسات يقوم بزيارة مفاجئة ويعطي تعليماته الصارمة، لرجال السلطة بالمنطقة، ولرئيسي جماعة حودران وجماعة تيداس ورئيس المجلس الإقليمي، وشركة التهيئة، لتجنيد كل طاقتهم اللوجيستيكية، والبشرية، لمباشرة عملية نظافة واسعة النطاق بالجماعة المذكورة ، مركزة بالأساس على النقط السوداء، حيث تمت العملية بحضور السلطات المحلية والقوات المساعدة واعوان السلطة وقائد بالنيابة على قيادة المعازير، مع تسجيل انخراط مجموعة من المواطنين بتلقائية في عملية النظافة التي شملت جميع الاحياء التي كانت قد ضاقت درعا من مخلفات تراكم الازبال وانبعاث الروائح الكريهة.خاصة في ظل غياب بدائل فاعلة أو تحركات آنية من قبل المجلس لمعالجة الوضع.
وتعتبر هذه الأزمة التي تعيشها ساكنة المعازيز دليلاً واضحًا على حجم الخلل في التسيير، حيث لم يعد المواطنون يعانون فقط من توقف المشاريع الكبرى، بل حتى من حرمانهم من الخدمات اليومية الأساسية، وهو ما ينذر بكارثة بيئية وصحية في حال استمر الوضع على ما هو عليه.
أمام هذا الوضع المقلق، تطالب الفعاليات المحلية والحقوقية بإيفاد لجنة تفتيش من وزارة الداخلية، قصد فتح تحقيق شامل حول أسباب هذا البلوكاج، وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة كل من تسبب في حرمان الساكنة من حقها في التنمية والخدمات الأساسية.
كما تطالب ساكنة المعازيز بضرورة تدخل السيد عامل الإقليم الذي بات ضرورياً ليس لوقف النزيف فقط ، بل أيضًا لإعادة الاعتبار للدور التنموي للجماعة، وتحريرها من دوامة الحسابات السياسية التي أفقدتها البوصلة.
إن ما تعيشه جماعة المعازيز اليوم هو بمتابة إفلاس سياسي وإداري حقيقي، عنوانه الأبرز، غياب الحكامة، وتغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة. فحين تتعطل التنمية، وتُجمّد الميزانية، وتُترك الأزبال لتتراكم في الأزقة، فإن ذلك يعني شيئًا واحدًا: هم ترك الساكنة لمصيرها.
