متابعة: أحمد الزينبي
طالبت الأمانة العامة للجمعية المغربية للكرامة وحقوق الانسان وحماية المال بالمغرب، في رسالة وجهتها للسيد عامل إقليم مولاي يعقوب، (طالبت) بفتح تحقيق معمق وعاجل بخصوص تعثر مشروع شبكة الصرف الصحي (الواد الحار)، بتراب جماعة عين الشقف في إقليم مولاي يعقوب، وذلك على خلفية مجموعة من الاختلالات التدبيرية التي رصدتها الجمعية الحقوقية على مستوى الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية، والمتعلقة بحرمان مجموعة من الاحياء بشبكة الصرف الصحي بجماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب، حيث تعيش ساكنة الجماعة المذكورة وضعا مأساويا لا يليق بالعيش الكريم لرعايا جلالة الملك نصره الله وأيده، والتي ضلت تعاني من ويلاته لعدة سنوات الدواوير والأحياء التابعة للجماعة، كدوار التلالسة ، ودوار البسايس ، والخراشفة ،ودوار الاد بوصالح ، ودوار اولاد معلة ،ودوار اولاد حسون ، و ودوار اللبابدة ، ودوار أولاد محمد ، ودوار أولاد ايزيد ودوار الغوازي ، ودوار الحلالفة ودوار اولاد عياد ،ودواوير أخرى.
وفي السياق ذاته، وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، التمست الجمعية الحقوقية، الضرب بيد من حديد على كل من تبث في حقه العبث بالمال العام، وبمثل هذه المشاريع الحيوية، وذلك بسلك جميع المساطر القانونية، للوقوف على أسباب التأخير في ربط عدد من الاحياء والدواوير بشبكة الصرف الصحي، اعتبارا لكون الوضع الحالي لم يعد يُحتمل، حيث أن الساكنة اليوم تعيش أوضاعًا تهدد سلامتها الصحية والبيئية، في ظل الغياب التام لأي رؤية واقعية لتدبير قطاع النظافة والتطهير، مطالبين بالتفاعل الإيجابي مع هذا المطلب المشروع، لما فيه خدمة للصالح العام، وحفاظًا على كرامة المواطن والمجال.
وأشارت الرسالة، إلى كونها أتت اعتبارا للدور الفعال للسيد عامل الإقليم، الذي لا يتوانى في تعاطيه مع الملفات العالقة، انسجاما مع العناية والحرص الذي يوليه لرعايا صاحب الجلالة نصره الله وأيده، حيث سلطت الرسالة الضوء على حجم معاناة ساكنة الجماعة المذكورة، بسبب افتقار احياهم لشبكة قنوات الصرف الصحي، مع استحضارهم لمجموعة من الأسئلة التي تحوم حول الأسباب الكامنة وراء عدم إتمام مشروع الصرف الصحي الذي برمج منذ حوالي عقد ونيف من الزمن، اعتبارا لكون الجماعة المذكورة صنفت كقطب حضاري بإقليم مولاي يعقوب، الشيء الذي يجعل افتقار مجموع من الاحياء بها لقنوات الصرف الصحي، وصمة عار على جبين مدبري الشأن المحلي الذين تعاقبوا على تسييرها، ومن جهة أخرى استغربت الأمانة العامة للجمعية المغربية للكرامة وحقوق الانسان بالمغرب، قيام الجماعة باستخلاص واجبات الربط بشبكة الصرف الصحي من الساكنة التي تحصل على رخص بناء قطعهم، بالرغم من عدم توفر احيائهم على شبكة الصرف الصحي
وأضافت الرسالة ذاتها، بأن المعاناة نفسها تتكبدها مجموعة من الاحياء بمنطقة راس الماء، من بينها حي الانبعاث 1 المتواجد بمنطقة راس الماء بجماعة عين الشقف، كونه يتوفر على قنوات الصرف الصحي، لكنها تعتريها مجموعة من الاعطاب، ما يستدعي فتح تحقيق بخصوص تطابق عينة القنوات مع دفتر التحملات، هذا بالإضافة إلى كون قنوات الصرف الصحي تصب في قناة واحدة مع تصريف مياه الامطار، ما يتسبب في أعطاب متعددة بسبب التدفق المائي الكثيف، والذي لا تستطيع القنوات المحدثة على استيعاب حمولته، والمشكل ذاته ينطبق على حي الانبعاث 2، والخطير في الامر حسب ما أكدته المصادر المطلعة، على كون قنوات الصرف الصحي المذكورة غير مربوطة بالقناة الكبرى للصرف الصحي الرئيسية، والمثير للاستغراب بالنسبة لراس الماء المحطة، كونه مدرج في إعادة الهيكلة، وتستفيد الساكنة من رخص البناء، وتستخلص منهم رسوم الربط بقنوات الصرف الصحي، رغم أن هذه الأحياء لا تتوفر على شبكة الصرف الصحي أصلا، ما يترك باب الاستغراب مفتوح على مصراعيه بخصوص هذ الخروقات المتعقلة باستخلاص واجبات الربط بقناة الصرف الصحي رغم عدم توفرها.
كما أشارت الرسالة، إلى معاناة ساكنة الاحياء المتضررة من انتشار الحفر الصحية البدائية (المطفيات)، وما تسببه من مضاعفات صحية وبيئية، بالإضافة الى تسرّب المياه العادمة إلى التربة والطرقات، وتفشي الروائح الكريهة والحشرات الضارة، ما يجعلها تسبب أضرار بيئية وصحية تمس الأطفال، النساء، والمرضى، ناهيك عن تراجع جودة الحياة وفقدان الكرامة، في ظل غياب حلول لهذه الإشكالية الكبيرة، وفي الوقت الذي ظلت الساكنة لسنوات تنتظر (كودو الذي يأتي أو لا يأتي )، لكونها سئمت من الوعود الكاذبة للمجالس السابقة، بما فيه المجلس الحالي الذي لم يبدي أي التفاتة على أرض الواقع لبلورة أي برنامج عملي لتعميم شبكة التطهير السائل بالأحياء الناقصة التجهيز.
