وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مذكرة تفصيلية إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم.
بشأن التقيد بالإجراءات الواردة في مسطرة دراسة الطلبات الرامية إلى تحصيل الموافقة على استعمال عقار تابع لجماعة سلالية بغرض بناء سكن شخصي من طرف أحد أعضاء الجماعة نفسها.
وتستهدف هذه المذكرة، التي وقعها مدير الشؤون القروية عبد المجيد الحنكاري بتفويض من وزير الداخلية.
الى قطع الطريق على محاولات السطو والترامي على الأراضي السلالية.
والتي أضحت موضوع عدد ضخم من المنازعات المعروضة على أنظار القضاء حاليا.
واستندت التعليمات، إلى مراسلات واردة عن ولاة وعمال إلى الإدارة المركزية، تضمنت مقترحات تحت الطلب بشأن إيجاد الصيغة الإدارية المثلى لتنزيل مقتضيات القانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، خصوصا ما يتعلق بموافقة مجلس الوصاية الإقليمي على الوثيقة التي تخول لعضو الجماعة السلالية إمكانية القيام ببناء سكن شخصي فوق أراضي الجماعة التي ينتمي إليها.
المساطر الجديدة، تخول لرئيس مجلس الجماعة صلاحية تسليم رخصة البناء
وتتضمن المساطر الجديدة، تخويل القانون لرئيس مجلس الجماعة، أيضا، صلاحية تسليم رخصة البناء للمعني بالأمر، شريطة ألا تكون الأرض محددة لغرض معين في تصميم التهيئة أو في تصميم التنطيق، مع مراعاة المساحة الدنيا للبقعة الأرضية المزمع إقامة المبنى عليها والمساحة المسموح ببنائها وعلوها.
المساطر الجديدة التي ستتبناها السلطات الترابية قيدت إقامة بناء السكن الشخصي فوق الأرض السلالية على بعد 10 أمتار من حد الطريق العام المجاور له، و5 أمتار من الحدود الفاصلة بينه وبين غيره من العقارات.
واشترطت هذه المساطر في صاحب طلب الحصول على رخصة البناء أن يكون عضوا من أعضاء الجماعة السلالية ومقيدا في لائحة الأعضاء المصادق عليها، وألا يتوفر على سكن شخصي فوق أراضي الجماعة التي ينتمي إليها، أو منتفعا من حصة جماعية مفرزة ويستغلها بصفة قانونية ومباشرة.
كما قيدت المساطر العقار السلالي موضوع طلب بناء سكن شخصي بضرورة إثبات ملكيته من قبل الجماعة السلالية، وخلوه من أي نزاع سواء كان يتعلق بالملكية أو الاستغلال، وألا يكون مخصصا للاستثمار أو التمليك، أو معبأ من أجل مشاريع أخرى.
