أصدر الوكيل العام المكلف بالتحقيق في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، قرارًا يقضي بإيداع ثلاثة أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بوركايز، ضواحي المدينة، على خلفية تورطهم في خروقات خطيرة تتعلق بالتلاعب في تنزيل البرنامج الحكومي “أوراش” بجماعة قرية با محمد، وابتزاز عدد من المستفيدين منه مقابل تمكينهم من الاستفادة أو الحفاظ على مناصبهم.
وبحسب مصادر مختلفة فإن المعنيين بالأمر هم رئيس جمعية محلية سبق أن استفادت من برنامج “أوراش” بالجماعة، إلى جانب أمين المال وعضو آخر في الجمعية نفسها. حيث تبين من خلال التحقيقات أنهم كانوا يفرضون على عدد من المستفيدين دفع جزء من أجورهم الشهرية، كشرط للاستمرار في العمل، وهو ما اعتبرته السلطات القضائية بمثابة ابتزاز واستغلال للبرنامج العمومي.
وقد جاء قرار الاعتقال بعد تسلم النيابة العامة المختصة لمحاضر الاستماع، التي أنجزتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن فاس، والتي كشفت أن المتهمين كانوا يتلقون مبالغ مالية شهرية بانتظام من بعض المستفيدين، فضلاً عن حصولهم على عمولات مقابل إدراج أسماء في لائحة المستفيدين.
وقد تقررت متابعة المعنيين بالأمر بتهم ثقيلة، من بينها: تكوين عصابة إجرامية، واختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والابتزاز، وفرض إتاوات مالية.
وتثير هذه الفضيحة أسئلة عميقة حول آليات المراقبة التي تحيط ببرامج التشغيل المؤقت، خاصة في المناطق القروية، ومدى فاعلية الضوابط القانونية والإدارية في محاربة مثل هذه السلوكيات التي تمس بثقة المواطنين.
