مراسلة خاصة
تشهد جماعة عين الشقف، بإقليم مولاي يعقوب، حالة من الاستياء والغضب في صفوف الساكنة، على خلفية ما تم تداوله بشأن وجود قنينات غاز يُشتبه في كونها مغشوشة أو ناقصة الوزن، وهو ما دفع عدداً من المواطنين إلى مطالبة السلطات المحلية والإقليمية، إلى جانب جمعيات حماية المستهلك، بالتدخل العاجل وفتح تحقيق نزيه في الموضوع.
وحسب مصادر محلية من عين المكان، فإن عدداً من الأسر تفاجأت بنفاد محتوى قنينات الغاز بعد استعمالها لمدة قصيرة لا تتجاوز يومين، رغم أنها جديدة وتم اقتناؤها في ظروف عادية من محلات تجارية معروفة بالمنطقة ، هذا الأمر أثار شكوك المستهلكين حول احتمال التلاعب في وزن القنينات أو محتواها.
وفي تصريح لأحد أصحاب المحلات التجارية بالمنطقة، أكد أن القنينات المعنية تم التوصل بها مباشرة من الشركة الموزعة، نافياً أي مسؤولية شخصية له في الموضوع، ومشيراً إلى أن التاجر يبقى حلقة ضعيفة بين الشركة والمستهلك، ولا يملك وسائل تقنية للتأكد من الوزن الحقيقي لمحتوى القنينات.
وأضاف المصدر نفسه أن تحميل المسؤولية يجب أن يكون مبنياً على تحقيق رسمي يحدد الجهة المتورطة، سواء تعلق الأمر بسلسلة التوزيع أو بمرحلة التعبئة، مشدداً على ضرورة حماية التاجر والمستهلك على حد سواء.
من جهتها، طالبت فعاليات جمعوية، من بينها الجمعية المغربية للكرامة وحقوق الإنسان وحماية المال العام، بتدخل فوري للسلطات المحلية والمصالح المختصة، من أجل إجراء مراقبة دقيقة لقنينات الغاز المتداولة بالمنطقة، والتحقق من مطابقتها للمعايير القانونية المعتمدة من حيث الوزن والسلامة.
وأكدت الجمعيات ذاتها أن أي تلاعب بقوت المواطنين يُعد مساساً خطيراً بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، داعية إلى الضرب بيد من حديد على كل من ثبت تورطه في تزوير أو غش قنينات الغاز، سواء كانوا أفراداً أو شركات، مع ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
ويطالب المتضررون بفتح تحقيق شفاف ومستعجل، مع إشراك لجان المراقبة التابعة للوزارة المعنية ، ومصالح المراقبة الاقتصادية، من أجل إعادة الثقة للمستهلك وضمان حقه في منتوج سليم وغير مغشوش.
وتبقى الأنظار موجهة إلى ما ستسفر عنه تدخلات السلطات المختصة، في انتظار الكشف عن حقيقة هذه المزاعم، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية صحة وسلامة المواطنين، ووضع حد لأي تلاعب محتمل يمس مادة حيوية لا غنى عنها في الحياة اليومية.
