متابعة : توفيق الكنبور
تعيش مدرسة واد امليل المختلطة، التابعة ترابياً لمديرية وزارة التربية الوطنية بإقليم تازة، وضعاً مقلقاً نتيجة توقف أشغال إصلاح وتأهيل المؤسسة من طرف المقاول المكلف، ما أثر بشكل مباشر على السير العادي للدراسة، وسط تذمر الأساتذة واستياء أولياء الأمور، وغياب أي توضيحات رسمية من الجهات المعنية.
وقالت فعاليات جمعوية ان الاشغال انطلقت قبل أشهر أشغال تأهيل وتوسعة بعض مرافق المدرسة، والتي شملت قاعات الدراسة، دورات المياه، وبعض المرافق الإدارية، في إطار مشروع يروم تحسين البنية التحتية للمؤسسة وتوفير بيئة تعليمية لائقة.
غيرأن المقاول، الذي رُسيت عليه الصفقة، توقف عن العمل بشكل مفاجئ دون إتمام الأشغال، تاركًا وراءه فصولًا مهدّمة، معدات غير مستعملة، وردهات غير صالحة للاستعمال.
وأفادت مصادر من داخل المؤسسة أن المقاول قام بتنفيذ جزء بسيط من الأشغال، قبل أن يختفي دون سابق إنذار، تاركاً التلاميذ والأساتذة في ظروف تعليمية جدّ متردية.
هذا التعثر في إنجاز المشروع تسبب في اكتظاظ داخل الأقسام، حيث تم دمج عدة مستويات في قاعات مشتركة، ناهيك عن اضطرار التلاميذ لاستخدام مرافق غير مكتملة أو غير صالحة، مما يزيد من معاناتهم اليومية.
رغم الشكاوى التي تقدّم بها مدير المؤسسة وهيئة التدريس، حسب ما أفاد به مصدر محلي، إلا أن المديرية الإقليمية لم تصدر أي بلاغ رسمي حول أسباب التوقف أو التدابير المزمع اتخاذها لتدارك التأخير. كما لم تتم محاسبة المقاول أو تفعيل بنود دفتر التحملات في ما يتعلق بخرق آجال الإنجاز.
ولي أمر تلميذة صرّح قائلًا نحن كآباء نشعر بالقلق، لا نعرف من المسؤول، ولا إلى من نوجّه شكايتنا هل ننتظر حتى يقع حادث داخل المدرسة كي تتحرك الجهات المعنية؟”
ويتسأل العديد من الفاعلين في المجتمع المدني المحلي عن خلفيات هذا التأخير، وعن مدى جدية تتبع المشاريع التربوية في الإقليم. كما دعوا إلى فتح تحقيق شفاف في ملف هذه الصفقة، والوقوف على حقيقة ما إذا كان هناك إخلال بالعقد أو سوء تدبير من طرف المصالح التقنية بالمديرية.
من جانبه، شددت جمعيات حقوقية على ضرورة إدراج مدرسة واد امليل المختلطة ضمن أولويات الإصلاح العاجل، عبر إعادة إطلاق الأشغال، ومعاقبة المقاول المتقاعس، وتوفير دعم لوجستي إضافي لتجاوز تداعيات الوضع الحالي على التلاميذ.
مدرسة واد امليل المختلطة اليوم هي صورة مصغرة لأزمة حقيقية تعاني منها عدة مؤسسات تعليمية في المناطق شبه الحضرية، حيث يتوقف الإصلاح عند مستوى الوعود، فيما تظل فصول الدراسة شاهدة على واقع الإهمال والتقصير.
ويبقى أمل التلاميذ وأطر التدريس معقودًا على تحرّك عاجل من الجهات المسؤولة، لإتمام الأشغال ومحاسبة المتقاعسين، وضمان انطلاقة دراسية في ظروف تحفظ كرامة التلميذ وتقدّر مجهود الأستاذ.
