بقلم: سوجاع أحمد
في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة الإشكالات التي يتخبط فيها كتاب وتجار ومهنيّو ومستعملو الدراجات النارية بمدينة فاس، لا يزال التواصل غائبًا والحلول مؤجلة. المدير الجهوي للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بفاس، حسب المهنيين، لم يقدّم أي جواب شافٍ أو مبادرة جدية لاحتواء الأزمة، فيما أغلقت جميع مراكز الفحص التقني أبوابها في وجه هذه الفئة، ما أدخل القطاع في حالة شلل تام. ويصف المهنيون الوضع بـ”المأساوي”، خصوصًا مع غياب التنسيق بين الإدارات المشرفة على القطاع، بداية بالمرصد الوطني للتجارة والتصدير، مرورًا بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وصولًا إلى مراكز الفحص التقني بالجهة.
وفي تصريح للسيد منصف إدريس، رئيس جمعية مهنيي الدراجات النارية بفاس، قال:
“إن إغلاق مراكز الفحص التقني في وجه المهنيين تسبب في قطع أرزاق مئات الأسر، وألقى بظلاله على التجارة المرتبطة بالقطاع، من بيع قطع الغيار إلى خدمات الصيانة. نحن لا نطلب المستحيل، بل نطالب فقط بفتح قنوات الحوار وإيجاد حلول عملية تراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمهنيين والمواطنين.”
وأضاف أحد المهنيين
أن مدينة فاس تفتقر للنقل الحضري الكافي، بينما ارتفعت تسعيرة سيارات الأجرة بشكل جعل المواطن الفاسي مضطرًا للبحث عن وسيلة نقل بديلة حسب قدرته المعيشية، ما يفسر انتشار آلاف الدراجات النارية كخيار رئيسي للتنقل داخل المدينة والنواحي.
ويحذر المهنيون من أن تجاهل هذه المطالب وإبقاء الأبواب موصدة قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي لا تحمد عقباه، مؤكدين أن الحوار هو السبيل الأمثل لتفادي التصعيد.
نداء للمسؤولين:
آن الأوان لأن تفتح الإدارات المعنية أبوابها وتجلس على طاولة النقاش مع ممثلي القطاع، فالباب الموصدة قد يأتي يوم عليها وتنكسر، لكن بعد أن تتفاقم الأضرار ويصعب تداركها
