أكد المكتب السياسي لحزب الديموقراطي الوطني انخراط الحزب الكامل في المسار الإصلاحي الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش، والمتعلق بإعداد المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات التشريعية.
وفي بلاغ صادر عنها، أوضحت اللجنة أنها تدارست وصادقت على مضامين المذكرة التي سيقدمها الحزب إلى وزارة الداخلية.
وتتناول هذه المذكرة الإصلاحات السياسية والإطار العام المنظم للانتخابات التشريعية، شاملاً جميع الجوانب القانونية، والمؤسساتية، والأخلاقية، والمالية، والإعلامية.
وتهدف هذه الإصلاحات حسب تصريح الأمين العام للحزب الدكتور خالد البقالي إلى توفير جميع الشروط السياسية والتنظيمية والقانونية التي تضمن إنجاح المحطة الانتخابية، على أسس النزاهة والشفافية والتنافس الشريف بين الأحزاب السياسية.
كما تهدف إلى تقوية الثقة في المؤسسات المنتخبة ورفع مستوى المشاركة في الانتخابات.
