متابعة : احمد الزينبي
تعيش ساكنة جماعة الولجة تحت وطأة التهميش والنسيان، وسط غياب شبه تام لأبسط مقومات الحياة الكريمة. التنمية، التي طالما انتظرتها الساكنة، لا تزال مجرد شعارات فارغة تتكرر مع كل استحقاق انتخابي دون أن تترجم إلى مشاريع على أرض الواقع.
الطرقات في جماعة الولجة إقليم تاونات تحولت إلى مطبات ترابية، تعرقل تنقل المواطنين، خاصة في فصل الشتاء حيث يتحول الوضع إلى كابوس حقيقي. المدارس تعاني من نقص في التجهيزات، والبنية التحتية ولا حديث عن ملاعب أو فضاءات ثقافية أو ترفيهية، او رياضية .
اما بالنسبة لقطاع الصحي لا يختلف حاله كثيرًا عن باقي المرافق، فالمركز الصحي – إن وُجد – يعاني من غياب التجهيزات الطبية والأطر الصحية، والأدوية ما يدفع المرضى إلى التنقل لعشرات الكيلومترات نحو مراكز حضرية في تاونات أو فاس، وهو أمر مكلف وشاق، خصوصًا لكبار السن والنساء الحوامل ……
السوق الأسبوعي، الذي يُفترض أن يكون شريانًا اقتصاديًا يربط الفلاح الصغير بالمستهلك، يعيش وضعًا كارثيًا. لا بنية، لا تنظيم، لا ماء صالح للشرب، ولا مرافق صحية. مجرد فضاء ترابي تتناثر فيه السلع في ظروف غير صحية، وفي فصل الشتاء التجار والمواطنين يغرقون في الاوحال يزيد من معاناتهم.
المثير للدهشة أن جماعة الولجة التابعة لإقليم تاونات لا تتوفر حتى على مقر إداري لائق، وهو ما يطرح تساؤلات عميقة حول كيفية تدبير الشأن المحلي ، في غياب مقر رسمي يعكس خللًا إداريًا صارخًا، يطرح عدة أسئلة .
العطش أصبح واقعا مؤلما تعيشه عشرات الأسر، خصوصًا في فصل الصيف، حيث تجف الآبار وتختفي الصهاريج، دون أي تدخل فعّال من الجهات المعنية مشاريع تزويد الدواوير بالماء الشروب إما متعثرة أو مغيبة كليًا.
وتتساءل الساكنة، بصوت عالٍ وبمرارة واضحة: “واش ما عندناش الحق فالتنمية؟ واش حنا مواطنين درجة ثانية؟“ الساكنة تؤكد أن السبب وراء هذا الوضع هو غياب إرادة سياسية حقيقية، وضعف التسيير المحلي، وانعدام رؤية واضحة لتنمية المنطقة.
اليوم الساكنة الولجة إقليم تاونات تطالب وتناشد السيد العامل بتسريع مشاريع البنية التحتية (الطرق، الماء، الكهرباء)، وتأهيل المركز الصحي وتجهيزه بالكوادر والأدوية، وبناء مقر للجماعة وتحديث الإدارة المحلية بالإضافة الى إعادة تنظيم السوق الأسبوعي وتحسين ظروفه مع اشراك فعاليات المجتمع المدني النقاش حول أولويات الجماعة، وإطلاق مشاريع تنموية مدرة للدخل لفائدة الشباب والنساء.
الساكنة اليوم لم تعد تطالب بالرفاهية، بل بأبسط حقوقها: ماء، طريق، صحة، إدارة. جماعة الولجة، بتاريخها وموقعها، تستحق أن تكون نموذجًا للتنمية القروية لا عنوانًا للتهميش. والكرة في ملعب المسؤولين: هل من مجيب؟
