متابعة : ياسين بنعدي
رغم أن جماعة بني ملال قد أوكلت منذ سنوات مهمة تدبير قطاع النقل الحضري إلى شركة “الكرامة للنقل” في إطار دفتر تحملات واضح المعالم، فإن واقع الحال يكشف عن اختلالات متعددة تُفرغ هذه الاتفاقية من مضمونها وتضع المواطن في قلب معاناة يومية مستمرة.
فالحالة الميكانيكية لحافلات الشركة باتت تُثير القلق، حيث لا تخلو رحلاتها من أعطاب مفاجئة وتأخيرات متكررة، مما يعرّض سلامة الركاب للخطر ويُفقد الخدمة مصداقيتها. وتزداد الصورة قتامة حين تُضاف إلى ذلك مشاكل النظافة الغائبة تمامًا، إذ تتحول بعض الحافلات إلى فضاءات غير لائقة لا تحترم أبسط شروط النقل العمومي.
أما أسطول الحافلات، فقد شاخ وتجاوز عمره التقني والافتراضي، في ظل غياب أي بوادر لتجديده أو تحديثه. وهو ما يؤدي بشكل مباشر إلى تراجع جودة الخدمة وارتفاع نسبة الأعطاب، ناهيك عن التأثير البيئي السلبي لحافلات ملوثة تفتقر إلى معايير السلامة الحديثة.
وفي الجانب التنظيمي، تبرز مشكلة التغطية المحدودة لبعض الخطوط، حيث يعاني عدد من أحياء المدينة من ضعف كبير في عدد الحافلات المخصصة لها، ما يفاقم من معاناة المواطنين، خاصة في أوقات الذروة، ويجعل من التنقل اليومي كابوسًا متجدّدًا، خصوصًا بالنسبة للطلبة والعمال والموظفين.
اما بالنسبة لدفتر التحملات الذي يربط جماعة بني ملال بشركة “الكرامة” يفترض أن يتضمن شروطًا دقيقة تتعلق بتجديد الأسطول، وضمان نظافة الحافلات، واحترام توقيت الرحلات، وتغطية جميع الأحياء بشكل عادل. غير أن هذه البنود لا تجد طريقها إلى التطبيق الفعلي، في غياب مراقبة حقيقية من طرف المجلس الجماعي، أو تفعيل آليات الزجر والغرامات عند الإخلال بالالتزامات.
لقد أصبح من الضروري اليوم أن تتحرك جماعة بني ملال بشكل حازم لإعادة تقييم الاتفاقية المبرمة، ومساءلة الشركة عن مدى التزامها ببنود دفتر التحملات، مع فتح نقاش عمومي شفاف يُشرك المجتمع المدني والمواطنين في تقييم أداء هذا المرفق الحيوي.
