أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم الأربعاء، أحكامًا قضائية في حق مسؤولين سابقين بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس، بالإضافة إلى مسؤولي شركتين خاصتين، وذلك على خلفية تورطهم في قضايا اختلالات مالية تتعلق بـ”صفقات المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية“.
وتراوحت الأحكام الصادرة بين سنة وثلاث سنوات سجناً نافذاً، حيث أدين مديرين سابقين للأكاديمية بثلاث سنوات لكل منهما، فيما حكم على رئيس مصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات بسنتين حبسا نافذاً، كما نال رئيس سابق لمصلحة الشؤون التربوية والخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه عقوبة بالسجن لمدة سنتين.
ولم تستثنِ المحكمة أعضاء اللجنة التقنية المشرفة على تسلم المعدات التعليمية، حيث أدين عضوان منها بسنة واحدة سجناً نافذاً لكل واحد. كما طالت المتابعة القضائية مالكي شركتين للتجهيزات المدرسية، حيث قضت المحكمة بسجنهما لسنتين نافذتين لكل منهما.
في المقابل، قضت المحكمة ببراءة عدد من النواب الإقليميين الذين تمت متابعتهم في نفس الملف، بعد عدم ثبوت التهم في حقهم.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى افتحاص أجرته لجنة مركزية تابعة لوزارة التربية الوطنية، وقفت خلاله على مجموعة من الخروقات شابت صفقات اقتناء تجهيزات موجهة لمختبرات تعليمية بعدة أقاليم تابعة للجهة، من بينها فاس، صفرو، بولمان، ومولاي يعقوب.
ويذكر أن الحكومة كانت قد خصصت مبلغ 43.5 مليار سنتيم ما بين 2009 و2012 في إطار ما سمي بـ”المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم”، الذي كان يهدف إلى تجويد الخدمات التربوية وتجهيز المؤسسات التعليمية، قبل أن يتضح لاحقًا أن جزءًا من تلك الاعتمادات المالية تم التصرف فيه بطريقة غير قانونية.
