خطر صحي وبيئي يهدد ساكنة جماعة سيدي بوتميم بإقليم الحسيمة: دواجن ميتة، روائح كريهة، وانتشار الكلاب الضالة!

متابعة :احمد الزينبي
تعيش ساكنة جماعة سيدي بوتميم التابعة لإقليم الحسيمة ، وبشكل خاص دوار إحوصن ، ودوار إيبابوين ، ودوار تاوريرت،  ودوار إمسعدية، وضعاً بيئياً وصحياً مأساوياً بات يهدد حياتهم اليومية وسلامة أطفالهم، جراء ما وصفوه بـ”الكارثة البيئية” الناتجة عن إقامة العنبر ( الكوري ) لتربية الدواجن وسط التجمعات السكنية، وتحديداً بقلب دوار إحوصن.

منذ إنشاء هذا الكوري لتربية الدوجين ، باتت المنطقة تعاني من روائح كريهة تزكم الأنوف، ناتجة عن تكدس مخلفات الدواجن، وتراكم الدجاج النافق دون أي تدخل من الجهات المسؤولة أو إحترام لأدنى شروط السلامة الصحية والبيئية، هذه الروائح أصبحت تشكل مصدر قلق يومي للساكنة، وتزيد من معاناتهم، خصوصاً خلال فترات الحرارة المرتفعة.

والأخطر من ذلك، هو الانتشار الكبير للكلاب الضالة التي باتت تتغذى على الدجاج الميت الملقى بطريقة عشوائية بجوار الخم، ما أدى إلى ظهور مجموعات من الكلاب المفترسة في محيط الدوار، مما يشكل تهديداً مباشراً للأطفال والتلاميذ، ويدفع الأسر إلى منع أبنائهم من الخروج خوفاً من التعرض لهجمات محتملة.
عدد من الأسر في الدواوير المتضررة بدأت تُبلغ عن حالات متزايدة من الحساسية والالتهابات الجلدية لدى الأطفال، حيث ربط الكثيرون هذه الأعراض بتلوث الهواء الناتج عن مخلفات الخم، وكذلك بقرب منازلهم من بيئة غير صحية تعج بالميكروبات والروائح.
رغم توالي الشكايات التي وجهتها الساكنة للجهات المحلية، لم يتم اتخاذ أي إجراء عملي إلى حدود الساعة، مما زاد من احتقان السكان وشعورهم بالتهميش ، ويطالب المتضررون بـالتدخل العاجل للسلطات المحلية والإقليمية، من اجل إغلاق أو نقل الخم خارج المناطق السكنية، وتنظيف وتعقيم المنطقة من مخلفات الدواجن، وحملة لتجميع الكلاب الضالة والحد من تكاثرها، بالإضافة الى فتح تحقيق في ظروف إنشاء هذا المشروع دون احترام المعايير البيئية.
وأمام هذا التقاعس الواضح للجهات المحلية، فإن الساكنة المتضررة توجه نداءً عاجلاً ومباشراً إلى السيد عامل إقليم الحسيمة للتدخل بشكل شخصي وفوري من أجل  ارسال لجنة مختصة لمعاينة الكارثة البيئية عن قرب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الضرر عن الساكنة المجاورة .

Share This Article
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *