متابعة : توفيق الكنبور
يُعتبر الملك العمومي من الحقوق الأساسية التي يضمنها القانون لجميع المواطنين، فهو الفضاء المشترك الذي يجب أن يبقى مفتوحًا ومتاحًا للجميع بدون استثناء ، غير أن ما تعيشه مدينة واد أمليل إقليم تازة اليوم يضرب بهذا الحق عرض الحائط، حيث أصبح التعدي على الأرصفة والطرقات أمرًا اعتياديًا، بفعل الاحتلال غير القانوني من طرف بعض أرباب المقاهي والمحلات التجارية، في ظل صمت غير مبرر من السلطات المحلية.
ولم تعد الأرصفة في واد أمليل مخصصة للمارة، بل تحولت إلى امتداد للمحلات التجارية والمقاهي التي نصبت الكراسي والطاولات وحتى الثلاجات على حساب الراجلين، ما يُجبر المواطنين، نساءً وأطفالًا وكبار سن، على السير وسط الشارع في ظروف لا تحترم كرامتهم ولا سلامتهم.
هذا الاحتلال لا يشوه فقط المنظر العام للمدينة، بل يمس بجوهر دولة القانون، ويطرح تساؤلات حول دور السلطات في حماية الحقوق الجماعية، وتطبيق القوانين على جميع المواطنين دون استثناء.
أمام هذا الوضع، تُوجه ساكنة واد أمليل نداءً مباشراً إلى السيد عامل إقليم تازة ، للتدخل العاجل واتخاذ إجراءات عملية وفعالة لتحرير الملك العمومي، وإعطاء أوامر صارمة للسلطات المحلية لتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
الساكنة لا تطلب المستحيل، بل تنادي بتفعيل القانون، ووقف الفوضى، وإنصاف المواطنين والتجار الملتزمين، من خلال، شن حملات تحرير الملك العمومي بشكل دوري ومنتظم بالإضافة الى توجيه إنذارات للمخالفين، يليها تطبيق العقوبات القانونية وتخصيص لجان مراقبة لضمان احترام الفضاء العام، ودعم التجار الذين يلتزمون بالقانون، وعدم تركهم ضحية للمنافسة غير الشريفة.
إن مدينة واد أمليل تزخر بمؤهلات بشرية ومجالية تؤهلها لتكون مدينة منظمة وجميلة وآمنة، لكن لا يمكن أن يتحقق ذلك في ظل استمرار ثقافة الفوضى والاحتلال والتغاضي عن القانون.
