في خطاب سامٍ بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية، وضع جلالة الملك محمد السادس خارطة طريق واضحة للمرحلة الأخيرة من الولاية التشريعية، مؤكداً على مسؤولية البرلمان والحكومة في تعزيز التنمية الشاملة وترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية كخيار استراتيجي لا رجعة فيه.
وجاء الخطاب دعوة صريحة للبرلمانيين إلى استثمار السنة التشريعية الأخيرة في العمل الجاد، لاستكمال الإصلاحات وتنفيذ البرامج التنموية. كما شدد جلالته على ضرورة الابتعاد عن منطق التنافس بين المشاريع الوطنية والاجتماعية، مبرزاً أن كليهما يخدمان مصلحة الوطن والمواطن. وأكد على أهمية تأطير المواطنين والتواصل معهم، باعتبارها مسؤولية مشتركة بين مختلف الفاعلين، وليس حكراً على الحكومة.
وأكد الخطاب أن تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية ليس شعاراً ظرفياً، بل هو رهان استراتيجي يجب أن يوجّه جميع السياسات العمومية. ودعا جلالته إلى تغيير العقليات وترسيخ ثقافة النجاعة والنتائج، والاستثمار في الرقمنة ومحاربة الهدر في الإمكانات والوقت.
كما حدد الخطاب ثلاث أولويات في الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية منها العناية بالمناطق الهشة، وخاصة الجبلية والواحات، من خلال سياسات مندمجة تعزز التضامن والتكامل، وتثمين السواحل عبر تطبيق المخطط الوطني للساحل بما يوازن بين التنمية وحماية البيئة بالإضافة الى توسيع المراكز القروية، لتقريب الخدمات وتحقيق تنمية متوازنة في العالم القروي.
الى ذلك دعا جلالة الملك جميع الفاعلين، من حكومة وبرلمان، إلى التحلي بالنزاهة ونكران الذات، وتغليب المصلحة العليا للوطن، مؤكداً أن المرحلة تتطلب تعبئة شاملة وإرادة صادقة لمواصلة مسار المغرب الصاعد.
