في خطوة جديدة تهدف إلى تكريس الانضباط داخل المجالس المنتخبة، وجّهت وزارة الداخلية تعليمات حازمة إلى الولاة والعمال بعدد من جهات المملكة، من ضمنها الدار البيضاء–سطات ومراكش–آسفي والرباط–سلا–القنيطرة، تدعوهم إلى عقد اجتماعات طارئة مع رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية.
وتهدف هذه الاجتماعات إلى تذكير المنتخبين بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خصوصاً المادة 66 منه، التي تُحدد بشكل دقيق العلاقة المهنية والقانونية بين المنتخبين والموظفين الجماعيين.
وتأتي هذه الخطوة، حسب مصادر مطلعة، بعد توصل الإدارة المركزية بشكايات متزايدة من موظفين جماعيين، أكدوا تعرضهم لتدخلات غير قانونية أو ضغوط أثناء مزاولتهم لمهامهم، وصلت في بعض الحالات إلى اعتداءات لفظية وجسدية، تمت إحالة عدد منها على القضاء الزجري بتهم تتعلق بالسب والقذف والضرب والجرح.
وشددت وزارة الداخلية، في تعليماتها، على ضرورة وضع حد لأي ممارسات تمس باستقلالية المصالح الجماعية أو تؤثر على السير العادي للإدارة المحلية، مؤكدة في الوقت نفسه على حماية الموظفين وضمان كرامتهم أثناء أداء واجبهم المهني.
وتعكس هذه التوجيهات توجهاً واضحاً نحو إعادة تنظيم العلاقة بين المنتخب، الذي يمارس دوراً سياسياً وتدبيرياً، والموظف الذي يضطلع بالمهام الإدارية والفنية، في إطار من الاحترام المتبادل والتكامل المؤسسي.
