متابعة : احمد الزينبي
في سابقة سياسية محلية لافتة، وجّه الفرعان المحليان لحزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقرية با محمد، انتقادات حادة لما وصفاه بـ«التدهور التنموي المقلق وتعثر المشاريع الاجتماعية والخدماتية الحيوية» بالمنطقة، محمّلين المجلس الجماعي والسلطات الإقليمية مسؤولية «التدبير المرتبك وغياب رؤية واضحة لتنزيل البرامج المبرمجة.
البيان المشترك، الصادر عقب اجتماع طارئ انعقد يوم الأحد 2 نونبر 2025، اعتبر أن الوضع المحلي لم يعد يحتمل المزيد من الانتظار ، مشيراً إلى أن عدداً من المشاريع الكبرى التي كان يعوّل عليها السكان لتحسين ظروفهم المعيشية ظلت رهينة الوعود والتصريحات دون ترجمة فعلية على أرض الواقع.
واستهل الحزبان بيانهما بتقديم تهنئة واعتزاز لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على خلفية القرار الأممي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 31 أكتوبر 2025، والذي جدّد دعمه لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
وأكد البيان على الالتفاف المطلق وراء القيادة الملكية الحكيمة دفاعاً عن الوحدة الترابية للمملكة، مبرزاً أن القضية الوطنية تظل فوق كل اعتبار سياسي أو محلي.
وعلى المستوى المحلي، عبّر الحزبان عن استغرابهما من استمرار تعثر مشاريع اجتماعية حيوية، من بينها مشروع مستشفى القرب ومركز تصفية الدم لفائدة مرضى القصور الكلوي، إضافة إلى تأخر إخراج مركز الاستقبال والملاعب الرياضية إلى حيز الوجود رغم برمجتها منذ سنة 2018.
ووصف البيان الوضع الصحي في الجماعة بأنه «خطير ومقلق»، في ظل «الجمود الذي تعرفه المجزرة العصرية وتدهور الخدمات الأساسية»، مطالباً بالإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية المرتبطة بملف السوق الأسبوعي، وتوضيح مصير التعويضات المالية المرتبطة به.
وفي سياق متصل، أثار الحزبان ملف التعمير والتجزئات العقارية داخل المجال الحضري، متحدثين عن تجاوزات وخروقات تستدعي التحقيق العاجل.
ودعيا إلى تعيين خبير طبوغرافي محايد لتحديد الملك العمومي بدقة داخل السوق الأسبوعي القديم، والعمل على تحرير أملاك الجماعة من أي استغلال غير قانوني.
كما تساءل البيان عن مصير المؤسسات التعليمية التي تم تخصيص عقارات لبنائها منذ سنوات، قبل أن تُحذف من تصميم التهيئة الجديد، واصفاً ذلك بـالانتكاسة التربوية التي تمسّ مستقبل أبناء المنطقة.
البيان لم يغفل الجانب البيئي، إذ عبّر الحزبان عن رفضهما القاطع لمشروع مطمر النفايات المقترح على مشارف قرية با محمد، محذّرين من مخاطر صحية وبيئية جسيمة.
وطالبا بـفتح تحقيق شفاف في ظروف تمرير المشروع والتصويت عليه رغم اعتراض الساكنة، مشددين على ضرورة احترام دراسات الجدوى والتقييم البيئي قبل اعتماد أي مشروع مماثل.
كما تساءل البيان عن مصير مشروع ساحة عمومية ومرافق تنموية داخل السوق الأسبوعي القديم، الذي خصصت له اعتمادات مالية تناهز 600 مليون سنتيم، دون أن يعرف أي تقدم ملموس، معتبرين أن الغموض يلف تدبير هذا الملف وغيره من المشاريع المبرمجة في المخطط الجماعي للتنمية.
وختمت الهيئتان السياسيتان بيانهما بالتأكيد على أن الساكنة سئمت الوعود الانتخابية الفارغة، وتطالب بإنجازات ملموسة تعيد الثقة في العمل الجماعي.
كما دعا البيان السلطات المحلية والإقليمية إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والانكباب على ملفات الصحة والتعليم والبنية التحتية بمقاربة تشاركية حقيقية.
ولمّح الحزبان إلى إمكانية خوض مبادرات نضالية سلمية ميدانية في حال استمرار ما وصفاه بـ«سياسة التجاهل والارتجال»، مؤكدين أن الهدف هو الدفاع عن حق الساكنة في تنمية عادلة ومتوازنة.
