أعلن الديـوان المـلكي، في بلاغ رسمي، عن قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، جعل يوم 31 أكتوبر من كل سنة عيدًا وطنيًا جديدًا تحت اسم “عيد الوحدة“، وذلك اعتبارًا للتحول التاريخي الذي عرفه مسار القضية الوطنية الأولى، واستحضارًا للتطورات الحاسمة التي حملها القرار رقم 2797/2025 لمجلس الأمن الدولي، والذي شكل دعمًا واضحًا لموقف المملكة وثباتها على نهج الحل الواقعي لمشكل الصحراء المغربية.
ويأتي هذا القرار الملكي السامي في سياق المكاسب الدبلوماسية التاريخية التي حققتها المملكة المغربية، وفي تجسيد عميق للروح الوطنية والوحدة الترابية الراسخة، التي ما فتئ جلالة الملك، حفظه الله، يؤكد عليها في خطاباته الموجهة إلى الأمة.
وسيُخلَّد “عيد الوحدة“، وفق البلاغ الملكي، كمناسبة وطنية جامعة للتعبير عن التشبث بالمقدسات الوطنية للمملكة وحقوقها المشروعة، كما سيتفضل جلالة الملك، نصره الله، بإصدار عفوه السامي على عدد من السجناء بهذه المناسبة الغالية، في بادرة تجسد قيم الرحمة والعفو والتلاحم بين العرش والشعب.
وأكد البلاغ كذلك أنه سيتم مستقبلاً توجيه الخطاب الملكي السامي في مناسبتين رسميتين فقط، هما:
- خطاب عيد العرش المجيد، الذي يُخلد الارتباط الوثيق بين العرش والشعب.
- خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية، الذي يجسد التوجيه الملكي لمسار العمل البرلماني والحكومي.
كما أوضح البلاغ أن جلالة الملك، بصفته أمير المؤمنين ورئيس الدولة، يحتفظ بحقه السامي في التوجه إلى الشعب المغربي في أي وقت يراه مناسبًا، في إطار مهامه الدستورية والروحية السامية.
وفي السياق ذاته، أكد البلاغ أن الاحتفالات المقررة لتخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة ستُقام كما هو مبرمج، دون توجيه خطاب ملكي سامٍ بهذه المناسبة، وذلك انسجامًا مع الترتيبات الجديدة التي أعلن عنها جلالته حفظه الله.
ويُعدّ هذا القرار المولوي السامي لحظة تاريخية فارقة في مسار ترسيخ الوحدة الوطنية، وفرصة لتجديد العهد والوفاء للمقدسات الوطنية والعرش العلوي المجيد، وترسيخ قيم الولاء، والاعتزاز بالانتماء للوطن، والاستمرار في الدفاع عن سيادته ووحدته الترابية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
