البرلماني قشيبل في قلب فضيحة خرق قانون التعمير بتشييد مقهى بقرية بامحمد فوق قناة الماء الصالح للشرب

” الفقيه اللي نتمناو براكتو دخل للجامع ببلغتو”، بهذا المثل الشعبي ديلت (بضم الدال) رسالة الأمانة  الجهوية للجبهة الوطنية للكرامة وحقوق بجهة فاس مكناس، والتي وجهت لكل من وزير الداخلية وعامل إقليم تاونات، ملتمسة منهما فتح تحقيق جدي ونزيه فيما بات يعرف بفضيحة إقامة نور الدين قشيبل البرلماني ورئيس جماعة مولاي عبد الكريم، لمشروعه الذي هو عبارة عن مقهى ومطعم فوق قناة الماء الصالح للشرب ذات الصبيب العالي ، المزودة لكل من جماعتي الغوازي و مولاي عبد الكريم بالماء الصالح للشرب،  انطلاقا من سد الوحدة، وذلك باتخاذ المتعين في حق البرلماني المخالف ومن معه، انطلاقا من ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا لوضع حد لكل من سولت له نفسه استغلال موقعه للدوس على القوانين وتبخيسها.

وذكرت الرسالة ذاتها، التي توصلت الجريدة  بنسخة منها أن الجمعية الحقوقية، علمت من مصادر مطلعة بكون المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، سبق وقام في الوقت المناسب بتوجيه مراسلات رسمية إلى المسؤولين المحليين، محذرا إياهم من خطورة بناء مشاريع على مستوى قنوات الماء الصالح للشرب بالمنطقة، والتي تزود جماعتي الغوازي ومولاي عبد الكريم وتمتد إلى مدينتي فاس ومكناس، داعيا الجهات المسؤولة إلى تعليق تسليم رخص البناء على طول القناة المذكورة، والعمل على إيقاف أشغال مشروع المعني بهذه المخالفة.

وتضيف الرسالة ذاتها، أنه رغم كل التحذيرات والمراسلات التي وجهها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب للجهات المسؤولة، والتي ضرب بها البرلماني المذكور عرض الحائط، متماديا في إنجازه لمشروعه الذي يعج بالمخالفات، بمباركة الكاتب العام السابق لعمالة إقليم تاونات الذي أعفي من مهامه وإلحاقه بمصالح وزارة الداخلية بالرباط في إطار الحركة الانتقالية لرجال السلطة الأخيرة.

وأشارت الرسالة الموجهة لكل من وزير الداخلية وعامل إقليم تاونات، بكون المشروع الذي شيده البرلماني المذكور بمباركة الكاتب العام السابق لعمالة إقليم تاونات لغاية في نفس يعقوب، تركت استياء واستنكارا كبيرين لدى ساكنة المنطقة، وفعاليات المجتمع المدني التي أدانت ما وصفته بالتسيب وخرق القانون، من طرف برلماني ينتمي لمؤسسة تشريعية، وهو في نفس الوقت رئيس جماعة يعرف أكثر من غيره خطورة ما أقدم عليه ببناء مشروعه بدون احترام القوانين الجاري بها العمل.