سباق مفتوح على جميع التوقعات بين صقور حزب الحمامة بفاس لشغل مقعد الفايق بدائرة فاس الجنوبية

مباشرة بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 24/227 القاضي بتجريد رشيد الفايق المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية”، و دعوتها المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية من نفس الحزب وفي نفس الدائرة حتى ثار النقاش داخل الصالونات السياسية وبين المتتبعين للشأن السياسي الفاسي حول الأحق بتولي هذا المنصب من بين الثلاثي المتبقي في اللائحة الانتخابية خلفا لرشيد الفايق الذي يقضي عقوبته السجنية داخل أروقة السجن المحلي ببوركايز بفاس.

وضم لائحة حزب الحمامة في الدائرة الانتخابية فاس الجنوبية على التوالي كل من رشيد الفايق عبدالسلام البقالي محمد قنديل وأخير محمد سلاوني وإليكم قراء جريدة وليلي24 الأعزاء بعض القراءات السياسية والتحاليل القانونية المنطقية والممكن تحققها في الأيام القليلة القادمة، حيث تنطلق هذه الدراسة من الافتراض الجازم الذي يؤكد حسب عدة مصادر أن الأستاذ عبدالسلام البقالي عمدة مدينة فاس باق في عموديته وهو ما تثلر معه حالة التنافي والتي جعلت وستجعل السجال حامي الوطيس حول أحقية وأهلية المرشح الثالث محمد للظفر بالمقعد الشاغر، بناء على ما ذكر إليكم بعض القراءات الاستباقية الممكنة التحقق في الأيام القليلة المقبلة:

القراءة أو السيناريو الأول: وهي قراءة ذات بعد سياسي داعم لفرضية أن محمد قنديل البرلماني القادم بدائرة فاس الجنوبية والذي سيخلف زميله السابق في الحزب رشيد الفايق حيث أن المنصب الشاغر سيكون من نصيب رئيس جماعة سيدي حرازم لما يتمتع به الرجل من باع سياسي طويل وحنكة سياسة متراكمة لأكثر من ثلاثة عقود وهو رجل له إجماع من رجالات الحزب وكذلك من رجالات السلطة على المستوى المحلي والإقليمي الأمر الذي يجعل حظوظه على المستوى السياسي وفيرة للظفر بالمقعد الشاغر، غير عن أن هذا السيناريو إذا ما تحقق سيكون له تبعاته السلبية على الحزب ومكانته داخل مدينة فاس، سيكون الحزب بناء على هذا السيناريو بمثابة المقامر بالمقعد وهو الأمر الذي سنشرحه بالتفصيل في السيناريو الثاني.

القراءة الثانية: هي قراءة قضائية قانونية ويمكن القول عنها أنها قراءة عقلانية أكثر، حيث وأنه بمجرد إيداع المرشح المعني بالأمر السيد محمد قنديل لملف ترشيحه طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب سيفتح الباب من جهة أولى مختلف الأحزاب السياسية النشطة وحتى الغير النشيطة للتقدم بالطعن داخل أجل 10 أيام طبقا لنفس المادة وهو الأمر الذي سينتج عنه لا محالة نتيجة واحد وهي قبول الطعن وبالتالي الدعوة إلى إجراء انتخابات جزئية للتباري حول مقعد رشيد الفايق بعد أن كان المقعد بيدي حيز الحمام سيصبح صيدا ثمينا لكل الأحزاب التي ستسعى لا محالة للظفر بالمقعد الشاغر لكل هذا وغيره قلنا وسنؤكد فيما يلي على ذلك أن حزب رئيس مجلس النواب سيقامر بالمقعد إذا ما اختار دعم قنديل للظفر بهذا المقعد وعدم القيام بثنيه عن تقديم استقالته. من جهة ثانية إن الشكاية التي تقدمت بها مستشارة عن حزب الجرار بجماعة سيدي حرازم إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس بصفتها طاعنة من مستفيدة من قضائية لصالحها (حكم المحكمة الابتدائية بفاس عدد 1995 بتاريخ 24/09/2021 ثم حكم محكمة الاستئناف الادارية بالرباط عدد 20 بتاريخ 13/01/2022 وأخير حكم محكمة النقض التي قضت برفض طلبه بمقتضي القرار عدد 725/1 الصادر بتاريخ 15/06/2023 في الملف عدد 3297/4/1/2022) ضد رئيس جماعة سيدي حرازم محمد قنديل) جعلت من حظوظ خصمها السياسي داخل جماعة سيدي حرازم فاقدا للأهلية القانونية والسياسية، وجعلت من حظوظه للظفر بالمقعد البرلماني الشاغر شبه منعدمة.

الفرضية الأخيرة في هذا المقال والتي يراها الكثيرون الأقرب للواقع وللتحقق بعيدا عن المزايدات السياسية التي سوف لن نخوض فيها في استقالة واعتذار محمد قنديل أو حتى منعه بالوسائل السياسية والقانونية الممكنة من تقديم ملف الترشح لشغل المنصب الشاغر وترك المكان لزميله الذي يليه في اللائحة ويبدو أن له الأهلية الكاملة لتقديم ملفه للظفر بهذا المقعد دون أي تبعات قد تشوب ترشحه للمنصب وتهدد حزبه بخسارة المقعد عكس سابقه.

في ختام المقال قراءنا الأعزاء لا يسعنا إلا القول بما يقول المثل الشعبي المصري “يا خبر بفلوس بكرى ببلاش”.