التحايل في الحصول على الشواهد الإدارية واستفحال البناء العشوائي بجماعة عين الشكاك من المسؤول؟

وصلت درجة غضب دوي الحقوق من مواطني جماعة عين الشكاك بدائرة ايموزار في إقليم صفرو حدا لا يطاق، بسبب ما وصفوه بالتماطل الذي يطال طلبات ترخيص البناء التي تخول لهم بناء منازلهم بطرق تستوفي الشروط القانونية، حيث أكد مجموعة من المتضررين بأن طلبات الترخيص ظلت تراوح مكانها لأكثر من سنة، بدون معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك.

وحسب مصادر من جماعة عين الشكاك التابعة لدائرة ايموزار كندر في إقليم صفرو أشارت إلى أن الداخل لستة دوائر بالجماعة، دوار ايت عمر ايكو، ودوار الجرف، ودوار ايت على واسعيد، ودوار ايت حمي، ودوار ايت علي، ودوار ايت رحو، ودوار ايت على وحساين، ودوا ايت بوفتين.”مفقود والخارج منها مولود” وذلك بسبب انتشار البناء العشوائي بشكل مهول ومريب، يدعوا إلى طرح العديد من التساؤلات حوله، كما عزت المصادر ذاتها سبب انتشار البناء العشوائي لتلكؤ الجهات المعنية في تسليم رخص البناء لذوي الحقوق المستوفون للشروط القانونية.

كما طالبت المصادر ذاتها بفتح تحقيق جدي فيما بتعلق بالشواهد الإدارية التي يشوبها مجموعة من الخروقات والتحايل،  حيث أوضحت بكون بيع القطع الأرضية في جماعة عين الشكاك لذوي الحقوق مسموح بها ويمكن للمشتري والبائع ان يحررا عقدا ويصادق عليه في مصلحة تصحيح الإمضاءات بجماعة  عين الشكاك، في حين تستغرب مصادر الجريدة، لجوء المشترين للبقع الأرضية من غير ذوي الحقوق الى الجماعات المجاورة، كجماعة سبع عيون إقليم مكناس، او جماعة بنسودة  وزواغة بفاس لتحرير عقود بيع القطع الأرضية، ليتوجه بعد ذلك بطلب شهادة إدارية ورخصة البناء في اسم شخص من ذوي الحقوق، وعند استكمال عملية البناء تقوم عملية البيع كسكن في اسم الشخص الذي اشترى القطعة لأول مرة وهو الذي ليس من ذوي الحقوق، ما يجعل باب التحايل مفتوحا على مصراعيه فيما يخص البيع والشراء والرخص والشواهد الإدارية، في غياب مقاربة قانونية من طرف المنتخبين والسلطة المحلية.

وفي السياق ذاته، كانت الجريدة في وقت سابق ربطت الاتصال برئيس جماعة عين الشكاك، من أجل معرفة مصير ملفات رخص البناء بجماعته، حيث أكد أن “ملفات رخص البناء المعروضة على الجماعة مستوفية لجميع الشروط القانونية، مشيرا في تصريحه بكونها مازالت عالقة بقسم الشؤون القروية بعمالة صفرو،  بعد إحداث المجلس الإقليمي” لدير”  الحديث الولادة”، ومن جهة أخرى “اعتبر العياشي طلبات ربط البنايات العشوائية ، بشبكة الماء والكهرباء حق دستوري للمواطن، بحيث يكتفي المجلس الجماعي من أجل منح رخصة الربط بشبكة الماء الكهرباء، بشهادة السكنى المسلمة من طرف قائد قيادة عين الشكاك، موضحا في الوقت نفسه بكون البناء العشوائي الذي استفحل بتراب الجماعة لا علاقة له بالمجلس الجماعي”، مطالبا الجهات المسؤولية التسريع بتسليم الرخص لأصحابها، لتمكين الجماعة من رفع مداخلها من رخص البناء، وكذا انعاش سوق الشغل بالنسبة لشباب عين الشكاك العاطل عن العمل، حيث اعتبر أن الجماعة هي المتضرر الأول من التعثر في تسوية ملفات رخص البناء.

وللحد من هذا التسيب والتلاعب بمصالح المواطنين في الجماعة المذكورة طالب مجموعة من المواطنين من جمعية حقوقية بجهة فاس مكناس العمل على مؤازرتهم في محنتهم، بتبني هذا الملف الشائك، وتفكيك خيوطه، بفتح تحقيق وعرضه على الجهات المسؤولة.