بسبب السرقات المتتالية جمعية حقوقية تطالب بإحداث مركز للدرك المكي بجماعة عين الشقف في إقليم مولاي يعقوب

 فتح مركز الدرك الملكي ببنسودة التابع لسرية مولاي يعقوب، تحقيقا قضائيا على خلفية سرقة بعض التجهيزات الالكترونية من مقهى متواجد بمركز جماعة عين الشقف في عمالة مولاي يعقوب، وتتمثل التجهيزات التي تعرضت للسطو من قبل مجهولين في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، في شاشتي تلفاز من الحجم الكبير، الى جانب تجهيزات أخرى، وفور علمها بحادث السرقة استنفر مركز الدرك الملكي  المذكور عناصره، مرفوقا بعناصر التشخيص القضائي  لرفع البصمات، والوصول لكل ما يفيد التحقيق،  سعيا في تحديد هوية المتورطين في ارتكاب هذه السرقة التي تركت استياء كبيرا لذى الساكنة، لكونها تنضاف لمجموعة من السرقات التي طالت عدد من المحلات التجارية، وممتلكات المواطنين بسبب سرقة المنازل، والسيارات المركونة على جنبات الطريق، ناهيك عن تسجيل تحركات مشبوهة لبعض المجرمين المختصين في اعتراض سبيل مرتادي الطريق المحاذي لغابة عين الشقف، الرابط بين مركز الجماعة، ومدارة طريق عين الشقف، حيث يقومون بملاحقة ضحاياهم بواسطة دراجاتهم النارية، ما جعل العديد من الساكنة خاصة الطبقة العاملة، تعدل عن استعمال تلك الطريق خوفا على ارواحهم وممتلكاتهم.

والجدير بالذكر، وحسب فعاليات جمعوية محلية وهيئات حقوقية، عزت تكرار اقتراف السرقات بشكل مريب، بالجماعة المذكورة، لكونه يرجع بالأساس إلى عدم توفر مركز جماعة عين الشقف، لمركز للدرك الملكي، بحكم أن الجماعة لازالت تابعة لمركز الدرك الملكي ببنسودة التابع لسرية مولاي يعقوب، حيث يشكل بعد المركز والعدد الغير الكافي للعناصر الدرك مشكلا حقيقا، يتعذر معه تعيين دوريات تمشيطية ليلية بشكل يومي، لاستتباب الامن بتراب الجماعة والمحاور الطرقية المجاورة لها، وكذا الدواوير التابعة لها، كما سيوفر إحداث مركز للدرك الملكي بجماعة عين الشقف عن الساكنة عناء التنقل إلى مركز الدرك من أجل إنجاز اغراضهم الإدارية خاصة بالنسبة للمسنين والمرضى، وكذا التلاميذ والطلبة، والذين يتكبدون مشاق لا توصف مع محدودية وسائل النقل.

وفي هذا السياق، وعلى إثر السرقة الأخيرة التي استهدفت مقهى بتراب الجماعة المذكورة، أدرجت الجمعية المغربية للكرامة وحقوق الانسان وحماية المال العام، نقطة الوضع الأمني بالمنطقة ضمن جدول اعمال اجتماعها الأسبوعي المنعقد صباح يوم الاحد 11فبراير الجاري، حيث استحضر أعضاء الجمعية الحقوقية الدور الفعال والمهني لجهاز الدرك في استتباب الامن والطمأنينة لرعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وذلك في إطار مقاربة تشاركية ما بين جميع المتدخلين في هذا المجال، من سلطة إقليمية ومحلية، ومنتخبين، وفعاليات جمعوية، حيث قررت الجمعية الحقوقية، مراسلة كل من الجنرال “دوكوردارمي” محمد حرمو  قائد القيادة العليا للدرك الملكي، وعامل إقليم مولاي يعقوب، والقائد الجهوي للدرك الملكي بفاس، ورئيس جماعة عين الشقف، والتي تضمنت المطالب التالية: