جمعية حقوقية تدخل على خط الاعتداءات وتلفيق التهم في حق الناشط الحقوقي الفطومي

توصلت الجمعية المغربية للكرامة وحقوق الانسان وحماية المال العام بالمغرب، بطلب مؤازرة الناشط الحقوق عبد الغني الفطومي، وذلك على خلفية المضايقات والاعتداءات التي يتعرض لها منذ سنوات خلت، بسبب الحاحه على حصوله على حقوقه التي يصر بقل قوة على تحقيقها، وذلك بتمكينه من سكن لائق إسوة بباقي قاطني “كريان طوما” الذي كان يقطن به، ووضع حل لوضعيته المأساوية، التي بات يعيشها هو واسرته ووالدته، بعدما وجد نفسه معطلا عن العمل بسبب هدم السلطات المحلية لعمالة البرنوصي يوم 2021/07/02 منزله الصفيحي ومقر عمله إصلاح الأجهزة الإلكترونية الذي كان مصدر عيش أسرته وعائلته.
وأكد الفطومي في تصريحه لجريدة RFM24k أنه تعرض للإعتداء يوم 23 أكتوبر 2023 داخل مقر الدائرة الحضرية المحطة بالظبط أمام وداخل مكتب رئيس ملحقة الأمان من طرف رئيس ملحقة الأمان وشقيقه وبعض أعوانه وذلك أمام قائد الملحقة الإدارية جوهرة بحظور بعض المرتفقين بسبب أنه ذهب إلى للقاء برئيس الملحقة لتسليمه توصيل الأداء الخاص بشركة العمران الخاص باستفادته من سكن لائق إسوة بباقي قاطني “كريان طوما” الذي كان يقطن به وكذلك تسليمه وصل الأداء الخاص بوالدته ، ووضع حل لوضعيته بعدما وجد نفسه معطلا عن العمل بسبب هدم السلطات المحلية لعمالة البرنوصي يوم 2021/07/02 منزله الصفيحي ومقر عمله المذكور الذي كان مصدر عيش أسرته وعائلته.
وأشار كذلك إلى انه يوم الإعتداء عليه وتلفيق له تهم جنائية خطيرة ظل ينتظر رئيس ملحقة الأمان منذ الصباح حتى بعد الزوال بحكم أنه كان في استقبال دوار زرابة ودوار الغالية من أجل الوفاء بوعوده الذي يمنحه كل مرة يلتقيه فيها إلا أنه لكنه في الأخير خرج من مكتبه مرفوق بقائد الملحقة الإدارية جوهرة وشقيقه وبعض اعوانه واستقبله بطريقة مستفزة ما أثار إستيائه وغضبه حيث حاول حينها إخراج قنينة بنزين من تحت هندامه محاولا صبه على جسده للانتحار احتجاجا منه على التماطل في الاستجابة لحقه المشروع في السكن اللائق وكذلك بعدما وجد نفسه معطل عن العمل فتم الانقضاض عليه مباشرة من طرف شقيق رئيس الملحقة ورئيس الملحقة وبعض أعوانه وإدخاله بالقوة إلى مكتب رئيس الملحقة وبعدها أمر شقيق رئيس الملحقة لإغلاق الباب ثم عرضوه مباشرة للاعتداء بالضرب والرفس والسب والشتم كما قام رئيس الملحقة بتمزيق زيه الرسمي وصب مادة البنزين على ملابسه وكسر زجاج المكتب وكسر المكتب الخشبي وبعثرت محتوياته وتلفيق له تهم جنائية خطيرة للإخراس منه.
وأضاف الفطومي، أنه بعد ساعات من الإعتداء عليه حظر رجال أمن التشارك وشخيصيات فأخبرهم بما تعرض له كما تم اقتياده الى مقرهم الذي تعرض فيه للإغماء بحكم أنه يعاني من داء الكلي وبسبب الاعتداء الذي تعرض له ودخوله في إضراب عن الطعام والماء وبعد ان إستيقض من الإغماء قاموا بإقتياده لمستسفى التشارك ثم إلى الشرطة القضائية لأمن البرنوصي التي أمرت بوضعه تحت الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة بعدها تم تقديمه أمام النيابة العامة بحكمة الاستئناف التي قررت عدم الاختصاص وأرجعت ملفه إلى المحكمة الابتدائية الدار البيضاء التي أمرت بتمديد الملف لمدة 24 ساعة إضافية لتصل مدة الحراسة النظرية 72 ساعة ثم قررت في الأخير متابعته بتهم ثقيلة منها “تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، وإهانة موظفين عموميين أثناء القيام بمهامهم، والتهديد بارتكاب جناية” وحددت له جلسة يوم 2023/12/12 بالقاعة 1 وعند حضوره للجلسة ومناقشتها نفى كل الاتهامات الموجهة له جملة وتفصيلا وأكد للمحكمة أنه هو من تعرض للاعتداء وتلفيق التهم وكل شيء لديه موثق خلالها أمرت هيئة المحكمة بتأجيل الجلسة الى يوم 2023/12/26 لاستدعاء قائد الملحقة الإدارية جوهرة وبعض أعوان السلطة المحلية حيث تغيب معا رغم استدعائهم الرسمي من طرف هيئة الحكم التي أمرت وللمرة الثانية تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 2024/01/09 لإستدعائهم من جديد كما طالب خلال الجلسة الناشط الحقوقي عبد الغني الفطومي من رئيس هيئة الحكم باستدعاء شقيق رئيس ملحقة الأمان والشيخ وجميع الحاضرين الذي يتهم بعضهم بالاعتداء عليه، وذلك من أجل محاكمة عادلة كما أكد لرئيس الهيئة أنه هو الضحية وكل ما تعرض له موثق وسيدلي به في الوقت المناسب.

كما أكد الناشط الحقوقي الفطومي عبد الغني أنه قضى سنة 2012 ستة أشهر سجنا نافذا وسنة 2015 ثمانية أشهر سجنا نافذا وأحكام موقوفة التنفيذ ظلما وعدوانا بتهم ملفقة من طرف سلطات البرنوصي بسبب دفاعه عن مطالب ساكنة كريان طوما ودواوير أخرى بتراب عمالة البرنوصي أخرى في السكن اللائق والأسواق النموذجية بسيدي مومن التي عرفت فشل عريض بسبب الخرقات والتجاوزات في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وذلك، وامام هذا الإعتداء و التهم الملفقة التي على إثرها يحاكم الناشط الحقوقي عبد الغني الفطومي دون الاستماع او حظور جميع الاطراف للمحكمة وما توصلت به من نسخ للمحاضر والصور المضمنة فيها والشكايات التي تقدم بها ومجموعة من الأدلة التي أمامنا اليوم، ،ستعمل الجمعية المغربية للكرامة وحقوق الإنسان وحماية المال العام بالمغرب على مراسلة كل من السيد وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، ورئيس السلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف والوكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية الدار البيضاء من أجل إنصافه والإستجابة لحقوق المشروعة.