وكلاء ووسطاء التأمينات يغلقون أبواب مكاتبهم احتجاجا على خطر إفلاس القطاع

وليلي24

2019-07-17 على الساعة : 14:16

خاض وكلاء ووسطاء التأمينات بالمغرب، يوم الاثنين الماضي، 15 يوليوز الجاري، إضرابا وطنيا هو الثالث من نوعه لمطالبة شركات التأمين برفع نسبة العمولة ومنح تعويضات مقابل الخدمات التي تم تفويضها لوسطاء التأمينات. وقرر وسطاء ووكلاء التأمينات بمختلف أنحاء المغرب الاحتجاج بطريقة لافتة للانتباه، حيث أغلقوا أبواب الوكالات ومكاتب التأمينات. واعتبروا بأن القطاع يعاني من خطر الإفلاس نتيجة تضييق الخناق عليه، وإجبار عدد من المهنيين من التوقيع على اعترافات بدين، والدخول في قروض بنكية تفوق نسبة العمولة. وإلى جانب إفلاس القطاع، فإن المهنيون يحذرون من الزج بهم في السجون بسبب هذه الوضعية.

وسبق لاتحاد وكلاء التأمينات أن نظم وقفة احتجاجية، يوم الخميس 20 يونيو الماضي، أمام هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي الكائن بشارع العرعار بحي الرياض بالرباط. وأشار بلاغ صادر عن الاتحاد المغربي لوكلاء التأمينات، في بلاغ له، بأن مهنيو القطاع يطالبون كذلك بإلغاء دورية صادرة يوم 16 يوليوز 2015، تتعلق بكيفية استخلاص وإرجاع أقساط التأمين. ويقول المهنيون إنه تم تطبيق هذه الدورية بشكل انتقائي واقتصر تنفيذها على كيفية أداء أقساط التأمينات من قبل الوسطاء لصالح شركات التأمينات، في حين أن الدورية تشير إلى نقط أخرى لم يتم تنفيذها، ومنها استخلاص أقساط التأمين باسم شركات التأمينات، وإحداث المصلحة المركزية لعوارض الأداء، وتسبيق للتعويض عن الأضرار. ومن أخطر الملفات التي يثيرها الوكلاء والوسطاء ما يتعلق بتوقيعهم على بروتوكولات بفوائد غير مبررة وعلى اعترافات بدين دون مراعاة لقدرتهم المالية مما أثقل كاهلهم بالديون وأصبحوا مهددين بالسجن. واعتبر الاتحاد بأن الدورية تبدو وكأن الغاية منها هي تقوية الوضعية المالية لشركة ما أو لشركات التأمينات على كاهل الوسيط. ولم يتم تنظيم حملات تحسيسية لفائدة المستهلكين من أجل أداء أقساط التأمينات دفعة واحدة، مما جعل وسيط التأمينات مجبرا على الأداء كل نصف شهر، عبر اللجوء إلى قروض بنكية، مما يدخله في متاهة فوائد بنكية تفوق نسبة العمولة، وهو ما يهدد المهنيين بالإفلاس القريب والذين له تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة. واعتبر الاتحاد بأن هذه الدورية كانت كارثية على الوكلاء والوسطاء، وكذلك على المستهلك المغربي.

وحظيت هذه الحركة الاحتجاجية بانخراط وصفته فعاليات مهنية بالوازن في مختلف الجهات، حيث بلغت نسبة نجاحه في جهة الشرق 92 في المائة، و90 في المائة في جهة فاس ـ مكناس، ونسبة 85 في المائة في جهة طنجة تطوان الحسيمة، وتراوحت في باقي الجهات ما بين 65 و75 في المائة.