طريق 5316 بين كلاز وغفساي في تاونات شريان حياة يتحول إلى مصدر للخطر والساكنة تطالب بالإنصاف

متابعة: سعيد بقلول

معاناة ساكنة عدد مهم من الدواوير والمناطق التابعة لإقليم تاونات، متواصلة بسبب الوضعية المتدهورة التي تعرفها الطريق الإقليمية رقم 5316، الرابطة بين كلاز وغفساي مرورًا بعين باردة، والتي تشكل شريانًا حيويًا يربط السكان بالمراكز الإدارية والصحية والتعليمية والأسواق، ومختلف الخدمات الأساسية، وتشمل المناطق المستفيدة منها، إلى جانب كلاز وغفساي، دواوير كعين مزرواة، البوهادي، باب الحمراء، سيدي لحسن، بني بوزولات، الزراردة، المستوي، البيبابن، باب التلبير، وتازغدرة وغيرها، غير أن هذا المحور الحيوي الذي يفترض أن يساهم في فك العزلة ودعم التنمية، أصبح يقض مضجع مستعمليه من قبيل، مهنيي النقل العمومي، وكذا السارات الخاصة، يعانون من  انتشار الحفر والتشققات كالفطر،  وتدهور عدد من المقاطع، فضلًا عن المنعرجات والمناطق الصعبة التي تجعل التنقل عبره مصدر قلق يومي، خاصة خلال التساقطات المطرية.

وتكتسي الطريق الإقليمية 5316 أهمية كبرى، بالنظر إلى كونها شكلت خلال التساقطات المطرية الأخيرة، منفذًا حيويًا واستراتيجيًا للساكنة، خصوصًا في ظل انقطاع أو تعذر استعمال الطريق الرئيسية الرابطة بغفساي وباقي مناطق الإقليم، ما جعل الاعتماد عليها رغم حالتها الكارثية أكبر مخلص من العزلة، ما يجعلها في حاجة إلى تأهيلها وضمان جاهزيتها في مثل هذه الظروف، وتؤكد الساكنة أن استمرار وضعيتها الحالية لم يعد يحتمل مزيدًا من الانتظار، بالنظر إلى المخاطر التي تهدد مستعمليها، والأضرار التي تلحق بالسيارات وتكاليف صيانتها، فضلًا عما تتحدث عنه من حوادث بعدد من المقاطع، ومن هذا المنطلق، تطالب فعاليات المجتمع المدني والساكنة بإجراء معاينة ميدانية وتقنية شاملة للطريق، وتحديد النقاط السوداء، وتعزيز وسائل السلامة والتشوير والحواجزالواقية حيثما دعت الضرورة، مع برمجة تأهيل حقيقي ومستدام للطريق المذكورة، كما توجه  الساكنة ذاتها، نداءً إلى السيد عبد الكريم الغنامي عامل إقليم تاونات، من أجل التدخل العاجل والتنسيق مع مختلف المتدخلين، مؤكدين أن الحق في طريق آمنة وبنية تحتية لائقة يدخل في صميم الكرامة والعدالة المجالية والحق في الولوج إلى الخدمات الأساسية، وتدعو الفعاليات الجمعوية والحقوقية  في السياق ذاته، إلى تقييم موضوعي لجودة الأشغال المنجزة سابقًا ومدى احترامها للمواصفات التقنية ودفاتر التحملات، وترتيب المسؤوليات بناءً على نتائج أي معاينات أو افتحاصات رسمية، بما يضمن حماية المال العام واستدامة المشاريع واستعادة ثقة المواطن في المؤسسات.