متابعة : احمد الزينبي
دخلت الجمعية المغربية للكرامة وحقوق الإنسان وحماية المال العام بالمغرب على خط النقاش العمومي الدائر حول مشروع AQUADEL المتعلق بتعبئة وتغليف مياه عين بوعادل، التابعة لجماعة بوعادل بإقليم تاونات، وذلك من خلال تقرير حقوقي استعرضت فيه مختلف المعطيات والوثائق والتصريحات التي توصلت بها بشأن المشروع، في ظل ما أثاره من نقاشات ومواقف متباينة واحتجاجات وتفاعلات على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية.
وأكدت الجمعية، في تقريرها، أن هذا الملف يتجاوز طابعه الاستثماري ليطرح قضايا مرتبطة بحماية الموارد المائية والبيئة، واحترام المساطر القانونية، وضمان حقوق الساكنة، فضلاً عن إمكانية مساهمة المشروع في خلق فرص الشغل وتحريك عجلة التنمية المحلية.
وشددت الجمعية على أن موقفها ينطلق من مسؤوليتها الحقوقية والمدنية في حماية المال العام والثروات الطبيعية، مؤكدة أن أي مشروع استثماري، مهما كانت أهميته الاقتصادية والاجتماعية، ينبغي أن يخضع لمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة واحترام القانون، مع ضمان حق المواطنين في الحصول على المعلومة والمشاركة في النقاش العمومي والتعبير عن آرائهم بكل حرية ومسؤولية.
وبحسب المعطيات والوثائق التي توصلت بها الجمعية، يعود المسار الإداري لمشروع تعبئة مياه عين بوعادل إلى سنة 2022، حيث قامت وكالة الحوض المائي لسبو، بصفتها صاحبة المشروع، بتفويت الصفقة وفق المساطر المعمول بها، فيما قامت شركة AQUADOR، في شخص ممثلها آنذاك إدريس معتوق، بإجراءات مرتبطة باستغلال العقار التابع للأوقاف، بموجب عقد كراء سنوي محدد في مبلغ 53.500 درهم.
وأضاف التقرير أن الوكالة أشرفت على استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية المرتبطة بالمشروع، ومن بينها تنظيم البحث العلني الذي تم الإعلان عنه على مستوى جماعة بوعادل ونشره بالجريدة الرسمية وبعض الجرائد الوطنية، فضلاً عن إنجاز دراسة التأثير على البيئة، التي تشير الوثائق المقدمة للجمعية إلى أنها خلصت إلى عدم وجود تأثيرات بيئية تحول دون إنجاز المشروع، مع توفر نسخة من الدراسة لدى الجماعة.
وفي هذا السياق، أكدت الجمعية أن التحقق النهائي من سلامة هذه الإجراءات يقتضي الاطلاع على النسخ الأصلية للقرارات والتراخيص والعقود والدراسات ومحاضر البحث العلني، ومقارنتها بالمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وفي ما يتعلق بالجانب المائي، اعتبرت الجمعية أن الحق في الماء والولوج العادل إليه من الحقوق الأساسية التي ينبغي صونها، خاصة في ظل التحديات المناخية وتراجع الموارد المائية التي تعرفها عدة مناطق بالمملكة.
وحسب المعطيات المقدمة بشأن المشروع، فقد تم تحديد الكمية المرخص باستغلالها في حدود 320000 ألف طن سنوياً، مع الإشارة إلى نسبة 3,38% من تدفق منبع بوعادل.
وأوضحت الجمعية أن الشركة المعنية سبق لها أن قدمت توضيحات رسمية بشأن الموارد المائية ونسبة الاستغلال، من خلال بلاغ أصدره مدير المشروع ونشرته عدد من الصحف والمنابر الإعلامية، بهدف تنوير الرأي العام ووضع حد للالتباس الذي رافق تداول بعض الأرقام والنسب المتعلقة بالمشروع.
وثمنت الجمعية هذه المبادرة التواصلية، داعية إلى اعتماد المعطيات الواردة في البلاغ الرسمي والوثائق التقنية والإدارية المعتمدة مرجعاً للنقاش، مع ضرورة احترام شروط الترخيص ودفتر التحملات وضمان الاستغلال المسؤول والمستدام للموارد المائية، وصون حقوق الساكنة وذوي الحقوق.
كما أبرز التقرير مجموعة من التدابير المنصوص عليها في دفتر التحملات لضبط عملية الاستغلال ومراقبتها، ومن بينها:
- تركيب عدادين حجميين، الأول على مستوى المنبع والثاني بمقر الشركة، لضبط الكميات المستغلة من المياه.
- التوقف الفوري عن الإنتاج كلما انخفض منسوب المياه أو ظهرت مؤشرات الخصاص المائي التي تستدعي ذلك.
- البحث عن مصادر وبدائل مائية أخرى، وفق الضوابط القانونية والتراخيص المعمول بها، في حالة تعذر مواصلة الاستغلال.
- اعتماد نظام إنتاج يراعي التقلبات الموسمية للموارد المائية، من خلال تقليص أو توقيف الإنتاج خلال فصل الصيف بحسب وضعية المنبع ومستوى توفر المياه، والتركيز على الإنتاج خلال فصل الشتاء الذي يعرف وفرة أكبر في الموارد المائية.
- احترام الالتزامات القانونية والبيئية المرتبطة بحماية الملك العمومي المائي وصون الحقوق المائية المكتسبة للساكنة وذوي الحقوق.
وأكدت الجمعية ضرورة التقيد الصارم بهذه الالتزامات، باعتبارها ضمانات أساسية لحماية الموارد المائية وتفادي أي تأثير محتمل على حاجيات الساكنة، مع إخضاع عملية الاستغلال للمراقبة والتتبع من طرف المصالح الإدارية المختصة، بما فيها الجهات المعنية بالجماعة والعمالة ووكالة الحوض المائي لسبو، كل في نطاق اختصاصاته القانونية.
وفي إطار تتبعها للملف، أفادت الجمعية بأن الشركة المعنية سبق لها أن وضعت مختلف المعطيات والوثائق التقنية والإدارية المرتبطة بالمشروع لدى كل من وكالة الحوض المائي لسبو والمجلس الجماعي لبوعادل، حيث تتوفر هذه الوثائق لدى المؤسستين، وتظل رهن إشارة الراغبين في الاطلاع عليها أو الحصول على نسخ منها وفق المساطر المعمول بها.
وأوضحت الجمعية أن الترخيص باستغلال الموارد المائية يدخل ضمن اختصاص وكالة الحوض المائي لسبو باعتبارها الجهة المختصة، بينما يندرج الترخيص بالبناء ضمن الاختصاصات القانونية للجماعة.
وفي السياق ذاته، كشف التقرير أن الجمعية تواصلت مع رئيس جماعة بوعادل، السيد بلقاسم البكاري، للاطلاع على المعطيات والوثائق المتعلقة بالمشروع، حيث أبدى، حسب الجمعية، تجاوباً إيجابياً واستعداداً للتعاون، معلناً انفتاحه على تقديم التوضيحات والكشف عن الوثائق والدراسات والتراخيص ذات الصلة خلال ندوة صحفية تعتزم الجمعية تنظيمها في القريب العاجل.
واعتبرت الجمعية أن هذا التجاوب يشكل خطوة إيجابية نحو تكريس الشفافية وتعزيز الحق في الحصول على المعلومة، وتمكين الرأي العام من الوقوف على حقيقة المعطيات المتعلقة بالصبيب المائي المرخص به، والكمية السنوية المسموح باستغلالها، وموقع الاستغلال، وشروط المحافظة على الموارد المائية والحقوق المكتسبة للساكنة.
وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، توقف التقرير عند ما قد يوفره المشروع من فرص استثمارية وتنموية لجماعة بوعادل، مستنداً إلى تصريحات رئيس الجماعة، السيد بلقاسم البكاري، الذي أفاد للجمعية بأن الشركة صاحبة المشروع أبدت موافقتها على تعليق إعلان خاص بفرص الشغل بمقر الجماعة، بهدف استقبال أكبر عدد ممكن من طلبات الترشيح والسير الذاتية لشباب وشابات المنطقة.
ووفق التصريح ذاته، ستتم دراسة الملفات وفرز وانتقاء العمال المحتملين، الذين يُرتقب أن يبلغ عددهم حوالي 400 عامل وعاملة خلال المرحلة الأولى من انطلاق المشروع.
واعتبرت الجمعية أن هذه المبادرة يمكن أن تفتح آفاقاً مهمة أمام شباب المنطقة، وتساهم في الحد من البطالة وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر المحلية، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة اعتماد معايير شفافة وعادلة في عملية الانتقاء والتوظيف، تضمن تكافؤ الفرص والاستحقاق.
وفي السياق ذاته، صرح رئيس الجماعة للجمعية بأن المشروع من شأنه أن يساهم في تعزيز مداخيل الجماعة بمبالغ تتراوح بين 8 و15 مليون درهم سنوياً، وهو ما قد يشكل مورداً مالياً مهماً لدعم التنمية المحلية وتمويل المشاريع الاجتماعية والتنموية، وتحسين البنيات التحتية وتعزيز الخدمات الأساسية لفائدة الساكنة.
كما أعلن رئيس الجماعة، حسب ما ورد في التقرير، استعداده للعمل على إحداث شركة للتنمية المحلية، بما يتيح توجيه المداخيل والعائدات المرتبطة بالمشروع نحو إنجاز مشاريع تنموية واجتماعية، والمساهمة في فك العزلة عن الدواوير وتحسين البنيات التحتية والخدمات الأساسية.
وثمنت الجمعية هذا التوجه، داعية إلى دراسته وتأطيره ضمن إطار قانوني ومؤسساتي واضح وشفاف، يحدد الالتزامات والمسؤوليات ويضمن حسن تدبير الموارد المالية وتوجيهها لخدمة المصلحة العامة، مع إخضاعها للمراقبة والتتبع وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي محور آخر، أكد التقرير أن حرية التعبير والاحتجاج السلمي والتجمع حقوق دستورية ينبغي احترامها، وأن من حق المواطنين التعبير عن مخاوفهم بشأن تدبير الموارد المائية والمشاريع الاستثمارية التي قد تؤثر على محيطهم الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
وفي المقابل، أشارت الجمعية إلى توصلها بمعطيات وتصريحات تتحدث عن وجود خلافات محلية وحسابات ذات طابع سياسي وشخصي، قد تكون ساهمت في تأجيج النقاش حول المشروع.
وفي هذا الإطار، نقل التقرير تصريحات لرئيس جماعة بوعادل، السيد بلقاسم البكاري، تحدث فيها عن خلاف سابق مع أحد الفاعلين الجمعويين بالمنطقة، على خلفية طلب الموافقة على تهيئة طريق لفائدة أراضٍ فلاحية ومشروع سياحي يعود لأحد أقاربه بالمصاهرة.
وأوضح رئيس الجماعة، حسب التصريحات التي توصلت بها الجمعية، أن المجلس لم يتمكن من الاستجابة لهذا الطلب، لكون الطريق المعنية تقع ضمن ملك الدولة، وهو ما يستوجب احترام القانون والمساطر الجاري بها العمل.
وأضاف رئيس الجماعة، وفق روايته، أن الشخص المعني كان في وقت سابق مرحباً بمشروع الشركة، وعقد لقاءات مع ممثليها وأبدى دعمه له، قبل أن يتغير موقفه لاحقاً ويصبح من بين الداعين إلى تنظيم الوقفات الاحتجاجية ضد المشروع.
كما أشار التقرير إلى أن المجلس الجماعي لبوعادل سبق له أن تقدم بعدة شكايات لنيابة العامة المختصة ضد مجموعة من الأشخاص، على خلفية ما اعتبره إساءات موجهة إلى المجلس الجماعي وساكنة المنطقة، مؤكداً أن الجمعية تتوفر على نسخ من هذه الشكايات.
ودعت الجمعية إلى التحقق من مختلف الوقائع والتصريحات والاستماع إلى الأطراف المعنية، مع احترام الحق في التعبير والاحتجاج السلمي، كما شددت على ضرورة وضع حد لتوظيف الخلافات الشخصية والحسابات السياسية الضيقة في قضايا التنمية المحلية، وتغليب لغة الحوار واحترام القانون.
وأكدت في هذا الصدد أن تطبيق القانون يجب أن يشمل الجميع دون استثناء، مع ضمان التزام الشركة صاحبة المشروع بكافة تعهداتها المائية والبيئية والاجتماعية، وصون حقوق الساكنة وحماية المال العام والموارد الطبيعية.
وعلى المستوى السياحي، كشف التقرير عن وجود معطيات بشأن اتفاق وتنسيق بين الشركة والمجلس الإقليمي لتاونات للمساهمة في تأهيل المحيط السياحي لعين بوعادل، في إطار رؤية تنموية تروم تثمين المؤهلات السياحية والطبيعية التي تزخر بها المنطقة.
وحسب المعطيات التي توصلت بها الجمعية، تشمل هذه المبادرة مشروعاً سياحياً متكاملاً يضم وحدة فندقية وقاعات مخصصة للمؤتمرات والندوات، بطاقة استيعابية تصل إلى حوالي 500 شخص، وعلى مساحة تقدر بنحو 1200 متر مربع، مع توفر التراخيص اللازمة للبناء، وفق المعطيات المقدمة للجمعية.
كما تشمل الإجراءات المرتبطة بالمشروع إعداد التصاميم وتهيئة مدخل بعض المرافق السياحية وإنجاز طريق رئيسية، بما من شأنه أن يساهم في تعزيز جاذبية عين بوعادل، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتشغيل وتنشيط الاقتصاد المحلي.
واعتبرت الجمعية أن التنمية الحقيقية للمنطقة ينبغي أن تقوم على التكامل بين الاستثمار الصناعي المسؤول والمؤهلات السياحية والبيئية، مع الحفاظ على جمالية عين بوعادل ومياهها ومحيطها الطبيعي، بما يعزز مكانتها كوجهة سياحية واعدة.
وفي ختام تقريرها، أكدت الجمعية المغربية للكرامة وحقوق الإنسان وحماية المال العام بالمغرب أنها لا تدافع عن أي طرف على حساب آخر، وإنما تنحاز إلى الحق والمصلحة العامة، معتبرة أن التنمية لا يمكن أن تتحقق على حساب الحق في الماء والبيئة، كما لا ينبغي أن تتحول حماية الموارد الطبيعية إلى عائق أمام الاستثمار المنتج وخلق فرص الشغل.
وشددت على ضرورة احترام القانون والالتزامات التعاقدية والبيئية، وضمان الشفافية في تدبير المشروع، وحماية الحقوق المائية للساكنة، مع إخضاع مختلف التعهدات والمداخيل والآثار التنموية للمراقبة والتقييم والمحاسبة.
وختمت الجمعية موقفها بالتأكيد على أن مستقبل عين بوعادل يجب أن يقوم على تنمية عادلة ومسؤولة، تحفظ كرامة الساكنة وتصون مواردها الطبيعية وتفتح آفاقاً حقيقية أمام شبابها، معبرة عن تمسكها بمبدأ واضح: لا تنمية دون شفافية، ولا استثمار دون مسؤولية، ولا حقوق دون محاسبة.
عن الجمعية المغربية للكرامة وحقوق الإنسان وحماية المال العام بالمغرب










إرسال تعليق